جدل برلماني مغربي حول تجريم الإثراء غير المشروع وحماية الثروة المشروعة

جدل برلماني مغربي حول تجريم الإثراء غير المشروع وحماية الثروة المشروعة

الرباط (المغرب)– شهد مجلس النواب نقاشاً حاداً ومتبايناً بين نواب برلمانيين من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار حول ملف الإثراء غير المشروع وسبل مكافحة الفساد من جهة، وضرورة حماية الثروة المشروعة من التشكيك من جهة أخرى. جاء ذلك خلال جلسة مناقشة الميزانيتين الفرعيتين لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2027، المنعقدة يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026.

فقد دعا النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد الحجيرة، إلى التعجيل بتجريم الإثراء غير المشروع، وإرساء إطار قانوني واضح للوقاية من تضارب المصالح وتدبير حالاته. كما شدد الحجيرة على أهمية مراجعة منظومة التصريح بالممتلكات لضمان فعاليتها وتعزيز آليات المراقبة المرتبطة بها، بالإضافة إلى دعم الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد، معتبراً أن هذه الإصلاحات تشكل حلقات مترابطة في مسار تحديث المنظومة القانونية وتخليق الحياة العامة.

في المقابل، أكد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد صابر، على ضرورة التمييز بين الثروة المشروعة والممارسات غير القانونية، ورفض ما وصفه بالخطاب “المأساوي” الذي يطال أصحاب الثروات المشروعة. وأوضح صابر أن الثروة المشروعة ليست تهمة، والنجاح ليس ذنباً، مشدداً على أن أصحاب الثروات يسهمون بشكل أساسي في بناء المجتمعات وتطوير الاقتصادات وخلق فرص الشغل، وأن العبرة تظل في مصدر الأموال وأوجه إنفاقها.

وأشار الحجيرة إلى أن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة هو ورش وطني مشترك لا ينبغي أن يكون حكراً على أي جهة سياسية، داعياً إلى انخراط الجميع بعيداً عن منطق الاحتكار السياسي. من جانبه، أكد صابر التزام فريقه بمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحاً أن معارضة حزبه لن تكون ميكانيكية، بل ستدعم المبادرات التي تخدم المصلحة العامة وتُساءل الحكومة عند اختلاف التقديرات.

التعليقات

أضف تعليقاً