المغرب– يواصل المغرب تعزيز توجهاته الاستراتيجية نحو تنويع اقتصاده الوطني ودعم القطاعات الحديثة ذات القيمة المضافة العالية، حيث يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 خارطة طريق شاملة للارتقاء بصناعة الألعاب الإلكترونية. تهدف هذه المقتضيات إلى إرساء منظومة وطنية واعدة لهذا القطاع، الذي يُعد رافعة حيوية للنمو الاقتصادي ومجالاً خصباً لابتكار الشباب وجذب الاستثمارات الدولية، بما يؤكد سعي المملكة لتكريس مكانتها كقطب إقليمي رائد في هذا المجال.
وتولي النقطة الخامسة من الباب الثالث في مشروع قانون المالية اهتماماً خاصاً بمجال صناعة الألعاب الإلكترونية والصناعات الإبداعية، مؤكدة على الحاجة الماسة لإرساء منظومة وطنية متكاملة. وقد شهدت السنة الماضية تنظيم ثلاث دورات ناجحة للمعرض الدولي للألعاب الإلكترونية بالرباط، مما عزز دينامية هيكلة القطاع. كما تم إدماج صناعة الألعاب الإلكترونية والإعلام الرقمي والتكنولوجيات الجديدة ضمن اختصاصات قطاع التواصل بموجب مرسوم حديث، في خطوة لتعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين الدوليين وخلق فرص عمل جديدة للمواهب الشابة.
وتضع الحكومة هيكلة المنظومة الوطنية لصناعة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب تنمية الكفاءات المرتبطة بالمهن الرقمية الجديدة، ضمن أولوياتها للعام المقبل. وفي هذا الإطار، تتواصل جهود هيكلة منظومة وطنية تستهدف الاستوديوهات والشركات الناشئة والمهن المرتبطة بألعاب الفيديو. كما يشدد المشروع على استمرار أشغال إحداث منطقة متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية بتكلفة إجمالية تبلغ 460 مليون درهم، دُفع منها 160 مليون درهم، وذلك في أفق جعل المغرب قطباً إقليمياً رائداً.
يُضاف إلى ذلك تفعيل برنامج “Gamification Lab” بالشراكة مع CDG Invest، بغلاف مالي إجمالي قدره 10 ملايين درهم خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029. يهدف هذا البرنامج إلى دعم حلول التلعيب التي تطورها الاستوديوهات المغربية والمساهمة في تكوين الكفاءات في المهن الرقمية الجديدة. وتؤكد هذه التدابير والمشاريع المبرمجة، بدءاً من البنى التحتية المتخصصة وصولاً إلى برامج الدعم والتكوين، رؤية المغرب الشاملة لتكريس مكانته كمركز إقليمي رائد، بما يسهم مباشرة في خلق فرص شغل وتأهيل الكفاءات المغربية لمواكبة تحولات الاقتصاد الرقمي العالمي.
التعليقات