المغرب– أثار تبرير حرمان الأساتذة من الاستفادة من يوم السبت كعطلة بوجود خصاص في عدد القاعات الدراسية، رفضاً نقابياً قاطعاً، حيث طالبت نقابة تعليمية بضرورة الاحتكام إلى القانون ورفض تحويل الإكراهات التدبيرية إلى ذريعة لانتقائية تطبيقه داخل قطاع التربية الوطنية.
وفي بيان استنكاري صدر في 9 نونبر 2026، عبّر الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات ، عن استنكاره للتصريح الذي أعقب سؤالاً وُجّه إلى الوزير بشأن إمكانية تكييف استعمالات الزمن لاعتماد السبت عطلة، حيث اعتبر مسؤول إداري أن هذا المقترح يصعب تطبيقه بسبب الخصاص المسجل في الحجرات الدراسية.
وتساءلت الهيئة النقابية عن الجهة التي تملك الاختصاص في تقرير كيفية تنزيل المقتضيات القانونية المنظمة للزمن الإداري، مستغربة من إمكانية إخضاع احترام القانون لإكراهات تدبيرية مرتبطة بالموارد البشرية وعدد القاعات. وأوضحت النقابة أن مشكلة الخصاص في الأطر والقاعات تتحمل الإدارة وحدها مسؤولية إيجاد حلول لها، مشددة على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحول هذا المعطى إلى مبرر لتعطيل تنزيل حقوق الأساتذة أو تأجيل تطبيق المقتضيات القانونية.
ودعا التنظيم النقابي مديرات ومديري المؤسسات التعليمية إلى توضيح موقفهم من مطلب جعل يوم السبت عطلة، ومن مسألة احترام مدة العمل الأسبوعية المحددة في 40 ساعة، وذلك وفق المقتضيات التي تستند إليها قراءة النقابة للمرسوم رقم 2.05.916. واستنكر البيان استحضار الخصاص لتبرير حرمان الأستاذ من عطلة السبت، في الوقت الذي لا يطرح فيه النقاش نفسه بشأن الوضعية الزمنية للمديرين، متسائلاً عما إذا كان الأساتذة خارج نطاق الوظيفة العمومية حتى يسري القانون على فئة دون أخرى.
وأكدت الكتابة العامة للاتحاد أن عدد القاعات ليس أعلى مرتبة من المرسوم، وأن الخصاص ليس تشريعاً، مشددة على أن تنزيل الحقوق لا ينبغي أن يظل رهينة للإكراهات. كما أعلنت استمرارها في الترافع القانوني والمؤسساتي والميداني من أجل إقرار السبت عطلة، واحترام الزمن القانوني لعمل الأستاذ.
التعليقات