المغرب– كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، أمس الأربعاء 11 نونبر 2026، عن مشروع طرقي استراتيجي جديد يهدف إلى ربط المملكة المغربية بالجارة موريتانيا، ويمتد هذا المحور الحيوي من مدينة تيزنيت المغربية وصولاً إلى مدينة الزويرات الموريتانية، مروراً بالمعبر الطرقي البري للكركرات. يرمي المشروع إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين المغرب ومحيطه الإفريقي، وفتح آفاق جديدة لتبادل السلع والخدمات وتيسير حركة الأشخاص والبضائع.
جاء إعلان الوزير بركة خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حيث ناقشت اللجنة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم السنة المالية 2027. ويهدف المشروع الطرقي، بحسب تصريحات الوزير، إلى تطوير الامتداد الجنوبي للمحور الطرقي تزنيت–الداخلة، مع التطلع إلى مواصلة الربط داخل التراب الموريتاني حتى حدود الزويرات، وذلك في إطار شراكة وتعاون مستمر بين البلدين في مجال البنيات التحتية الطرقية. وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لهذا التوجه في دعم الربط اللوجستي بين الأقاليم الجنوبية للمملكة والمناطق الاقتصادية الموريتانية.
ويأتي هذا التصور كامتداد طبيعي للأهمية التي اكتسبها مشروع الطريق السريع تزنيت–الداخلة، الذي يُعد أحد أبرز الأوراش المهيكلة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015. يمتد المحور الطرقي السريع تيزنيت-الداخلة على حوالي 1055 كيلومتراً، ويجمع بين تهيئة طريق سريع في مقطع تزنيت–العيون وتوسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة. ومن شأن تطوير الامتدادات المستقبلية لهذا المحور نحو الكركرات وموريتانيا أن يعزز وظائفه الاقتصادية واللوجستية، خاصة في ظل المشاريع الكبرى المرتقبة بالمنطقة، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، مما يفتح إمكانيات إضافية لتطوير المبادلات التجارية وتعزيز التكامل بين شبكات النقل واللوجستيك.
ويندرج هذا التوجه أيضاً في سياق تعزيز التعاون الثنائي المغربي الموريتاني في مجال البنيات التحتية، والذي شهد خلال شهر شتنبر 2026 توقيع اتفاقية إطار تتعلق بتأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط، في أفق تحسين الربط بين شبكتي الطرق في البلدين. وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية للمدينة الموريتانية الزويرات، ودور شبكات النقل في دعم المبادلات التجارية وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق الإقليمية. وأوضح أن التفاصيل التقنية والمالية والجدولة الزمنية لهذا الامتداد تبقى رهينة بالدراسات والترتيبات المشتركة بين البلدين.
التعليقات