الدار البيضاء (المغرب)– دعت جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري بالمغرب الحكومة المقبلة إلى اعتماد سياسة عمومية متكاملة للنهوض بالقطاع، وإدراج السينما والإنتاج السمعي البصري ضمن أولوياتها، بهدف تطوير الصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد وخلق فرص الشغل.
جاءت هذه الدعوة عقب الجمع العام السنوي للجامعة، الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء يوم الخامس والعشرين من شتنبر الماضي، بمشاركة ممثلين عن خمس عشرة غرفة وهيئة مهنية متخصصة في مجالي السينما والسمعي البصري. وقد ناقش المشاركون خلال الاجتماع انتظارات المهنيين وآفاق تطوير القطاع خلال الولاية الحكومية والتشريعية المقبلة.
وشددت الجامعة على ضرورة وضع رؤية قطاعية شاملة، ترتكز على تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وتعزيز الحكامة والشفافية، إلى جانب توفير شروط ملائمة للاستثمار والإنتاج الوطني، ودعم الكفاءات المغربية. وقرر المشاركون إعداد مذكرة ترافعية تتضمن أبرز مطالبهم ومقترحاتهم العملية لتقديمها إلى الحكومة المقبلة والأحزاب السياسية والمؤسسات المعنية، بهدف إدراج قضايا القطاع ضمن البرنامج الحكومي والأولويات التشريعية.
كما تناول الجمع العام موضوع المناظرة الوطنية للسينما وبحث سبل تعزيز التنظيم المهني وإعادة هيكلة مكتب الجامعة عبر إحداث لجان متخصصة لتحسين آليات عملها ومواكبة الملفات المهنية. وأكدت الجامعة على الأهمية الاقتصادية والثقافية للسينما والسمعي البصري، وقدرتهما على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل والمساهمة في التعريف بالمغرب وإنتاجاته الفنية، معتبرة أن تطوير القطاع يستدعي تنسيقاً بين مختلف المتدخلين.
وجددت جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري استعدادها للحوار مع الحكومة والبرلمان والمركز السينمائي المغربي وباقي المؤسسات المعنية، بهدف بلورة إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المهنيين وتدعم تنافسية الإنتاج السينمائي الوطني.
التعليقات