المغرب يسرع بناء صناعته الدفاعية باستثمارات 333 مليون دولار

المغرب يسرع بناء صناعته الدفاعية باستثمارات 333 مليون دولار

الرباط (المغرب)– كشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن تقدم ملموس في ورش إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع بالمغرب. يأتي هذا التطور استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة بشكل تدريجي، وجعلها قطباً إقليمياً للتنمية في المجالين الدفاعي والتكنولوجي، وذلك خلال عرض قدمه أمام لجنة برلمانية مختصة بمجلس النواب.

وأوضح لوديي أن هذا الورش شهد تقدماً على المستويات القانونية والتقنية والمالية. فقد تم إصدار قانون جديد ينظم عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى إحداث مناطق التسريع الصناعي للدفاع لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات. وقد أسفرت هذه الجهود عن الترخيص لمجموعة من المشاريع الصناعية الدفاعية باستثمار إجمالي يناهز 333 مليون دولار، يتوقع أن توفر أكثر من 3500 منصب شغل مباشر. كما تم تخصيص منح مالية تقدر بنحو 317 مليون درهم لدعم المشاريع التي أبرمت بشأنها اتفاقيات استثمار.

وتستند هذه المشاريع إلى هدف مزدوج يتمثل في الاستجابة لحاجيات القوات المسلحة الملكية وتطوير قدراتها العملياتية، مع توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير لدمج الصناعة الدفاعية الوطنية في الأسواق الدولية. ولتحفيز المستثمرين، تم اعتماد تدابير ضريبية تشمل الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات لأنشطة الصناعة الدفاعية، وتوسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل شركات الخدمات المرخص لها بالتصنيع. كما أُقرت آلية التعويض الصناعي في الصفقات العمومية لتشجيع نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية.

وشدد المسؤول الحكومي على أهمية مواصلة تطوير الشراكات مع الدول والمصنعين الدوليين، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية. يهدف هذا التوجه إلى بناء منظومة دفاعية وصناعية وطنية قادرة على مواكبة حاجيات المملكة، ودعم التوجه نحو إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية مستدامة وقوية.

التعليقات

أضف تعليقاً