أزيلال (المغرب)– علمت مصادر إعلامية مطلعة بتوقيف مفتش تربوي بإقليم أزيلال وإحالته على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة تتهمه بممارسات غير مهنية، بالإضافة إلى معطيات تلقتها المديرية الإقليمية بأزيلال تتعلق بإخلال المعني بالأمر بواجباته الوظيفية. يأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من الاتهامات التي أثارتها نقابات تعليمية بشأن سلوكيات منسوبة للمفتش.
وكانت أربع نقابات تعليمية كبرى، وهي النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، قد أصدرت بياناً مشتركاً في وقت سابق، أشارت فيه إلى ممارسات منسوبة للمفتش المعني، شملت رسائل ذات إيحاءات جنسية، ومضايقات، وابتزازاً، وإهانات. كما تضمنت الاتهامات ممارسات أخرى اعتبرت ماسة بكرامة نساء ورجال التعليم، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الوقائع.
وفي سياق متصل، كانت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال، قد أصدرت بياناً استنكارياً في يوليوز الماضي، تحدثت فيه عن ممارسات منسوبة للمفتش التربوي ذاته، والتي صدرت خلال دورة تكوينية خاصة بمؤسسات الريادة. وتضمنت تلك الممارسات عبارات نابية في حق مدير ثانوية أمام عدد من الأساتذة، واستغلال المصادر إعلاميةلإجبار أساتذة جدد على اقتناء دفاتر للنصوص من إعداد المفتش بمبلغ 120 درهماً، إلى جانب اتهامات بفرض ممارسات لا علاقة لها بالتكوين أو التأطير، والامتناع عن تحيين نقط الأساتذة وابتزازهم بطرق مختلفة، فضلاً عن واقعة اقتحام إحدى الغرف بالمفتشية الإقليمية عن طريق كسر بابها.
وطالبت النقابات، حينها، بفتح تحقيق إداري عاجل وجاد ونزيه، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية والإدارية اللازمة. كما دعت هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم إلى اتخاذ موقف واضح من التصرفات المذكورة، مؤكدة تضامنها مع كل من تعرض للإساءة أو الإهانة أو التعسف جراء هذه الممارسات.
التعليقات