مراكش (المغرب)– تواجه الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة مراكش–آسفي انتقادات حادة ومساءلة متزايدة بسبب تأخرها في معالجة ملفات المواطنين والمقاولات، وضعف تجاوبها مع المراسلات الإدارية، ما يُهدد بتعطيل المشاريع الاستثمارية الحيوية ويعرقل جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال في المنطقة.
وتتمحور هذه الانتقادات حول البطء في ربط المشاريع الاقتصادية والعقارية والسياحية والصناعية بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وهي خدمات أساسية لا غنى عنها لإنجاز أي مشروع. هذا التأخير لا يقتصر على طول آجال الانتظار فحسب، بل يمتد ليُسبب تعطيلًا للمشاريع، وتأجيلًا لانطلاق الأنشطة، وارتفاعًا في تكاليف الإنجاز، مما يُربك الالتزامات المالية والتعاقدية للمستثمرين الذين يجدون أنفسهم أمام ملفات معلقة دون أجوبة واضحة أو آجال معقولة للمعالجة.
وليست هذه الشكاوى مجرد انطباعات فردية، فقد سبق لمصادر إعلامية متعددة أن سلطت الضوء على أداء الشركة وجودة خدماتها، متناولة معاناة مقاولات من تأخر صرف مستحقاتها المالية، إضافة إلى شكاوى مواطنين بشأن بطء الربط بالكهرباء وصعوبات التواصل مع المصالح الإدارية. هذه المعطيات تستدعي توضيحات رسمية من إدارة الشركة حول أسباب هذه الاختلالات والإجراءات المتخذة لمعالجتها، خصوصاً أن المستثمر يطالب بإدارة واضحة ودقيقة وسريعة التفاعل، لا بمراسلات تبقى دون جواب.
وتزداد حساسية هذه الإشكالية بالنظر إلى طبيعة المهام الحيوية الموكلة للشركة، كفاعل أساسي في تدبير مرافق عمومية ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين وجاذبية المنطقة للاستثمار. لذا، يبرز سؤال جوهري حول مدى احترام الآجال القانونية للرد على المراسلات وفعالية آليات تتبع الشكايات. ويبدو أن إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش–آسفي مطالبة بتقديم توضيحات للرأي العام، وإرساء آليات واضحة للتتبع والتظلم، وتحديد المسؤوليات، كما أن الجهات المكلفة بتتبع أدائها مدعوة للوقوف على مدى احترام التزامات المرفق العمومي.
إن الرهان الحقيقي اليوم يكمن في إحداث تحول ملموس في علاقة الإدارة بالمرتفق، يقوم على الشفافية والسرعة والإنصات وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية لتحسين مناخ الاستثمار. فكيف يمكن الحديث عن تشجيع الاستثمار وتسريع التنمية الاقتصادية إذا كانت المشاريع رهينة مراسلات دون جواب أو إجراءات إدارية غير واضحة الآجال؟ الصمت الإداري، حين يطول دون مبرر، قد يصبح عائقاً أمام التنمية لا يقل تأثيراً عن باقي الإكراهات.
التعليقات