طنجة (المغرب) – أوفدت وزارة الداخلية المغربية لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للتحري والتحقيق بشأن خروقات واختلالات شابت العملية الانتخابية داخل مكتبين للتصويت، وذلك على خلفية الاستحقاقات الانتخابية التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي أصدرته بهذا الخصوص، بأن اللجنة المركزية ستتولى إجراء الأبحاث الإدارية والتقصيات اللازمة، إلى جانب الاطلاع المباشر على كافة المعطيات والبيانات المرتبطة بالأحداث المسجلة، بغرض الوقوف الدقيق على حقيقة ملابسات ما جرى داخل المكتبين المعنيين بالخروقات المفترضة.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ، في ضوء النتائج والخلاصات التي سيسفر عنها البحث التفتيشي، كافة الإجراءات والتدابير الإدارية والحازمة لترتيب المسؤوليات القانونية وتحديد الجهات المتورطة، بما يضمن حماية نزاهة المسار الانتخابي وتطبيق أحكام القانون.
التعليقات