نواكشوط (موريتانيا)– ألزمت السلطات الموريتانية سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بمغادرة مياهها الإقليمية، وذلك عقب انتهاء العمل بالبروتوكول المنظم لنشاط الأسطول الأوروبي في المنطقة الاقتصادية الخالصة يوم الرابع عشر من نوفمبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق لتجديده. وفي أول توضيح رسمي، أكد محمد ولد ببانه، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، أن هذا التطور لا يعني إنهاء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بل يهدف إلى تحسين شروطها ومردوديتها لصالح البلاد.
وأوضح ولد ببانه، خلال مؤتمر صحفي، أن المفاوضات مع الشركاء التنمويين، ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي، لا تزال مستمرة، مشدداً على حرص نواكشوط على تفادي هدر موارد البلاد البحرية والسعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها. وأضاف أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتطوير شروط اتفاق الصيد لضمان عوائد أكبر من استغلال الثروات السمكية، في إشارة إلى أن الخلاف يتركز على شروط الاستفادة وليس على مبدأ التعاون.
من جانبها، أبلغ خفر السواحل الموريتاني وكلاء سفن الصيد الأوروبية بضرورة وقف أنشطتها والتوجه إلى ميناء نواذيبو لاستكمال الإجراءات اللازمة للمغادرة، محذراً من أي عقوبات قانونية قد تترتب على مواصلة الصيد بعد انتهاء التراخيص. كما أكدت المفوضية الأوروبية أن سفن الاتحاد لم تعد مخولة بممارسة الصيد في المياه الموريتانية منذ انتهاء البروتوكول السابق، مؤكدة استمرار المفاوضات مع نواكشوط للتوصل إلى بروتوكول جديد.
وكان البروتوكول المنتهي، الذي استمر لخمس سنوات، يتيح لسفن تابعة لعشر دول أوروبية صيد كميات تصل إلى 280 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع الأسماك والقشريات، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى الرسوم التي يدفعها مشغلو السفن. وتشير المعطيات إلى أن الخلافات الجوهرية تدور حول المقابل المالي وحصص الصيد الممنوحة للأسطول الأوروبي، وهي نقاط حالت دون التوصل إلى اتفاق جديد قبل الموعد المحدد.
التعليقات