الدار البيضاء (المغرب)– شهدت منطقة درب السلطان بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، انهياراً مفاجئاً لعمارة سكنية من ثلاثة طوابق بشارع الفداء. خلف الحادث خسائر مادية جسيمة شملت إتلاف محلات تجارية وسيارات مركونة، وتصدع بنايات مجاورة، فيما نجا السكان بأعجوبة من الكارثة التي كان يمكن أن تكون أكثر فتكاً. ويكشف هذا الانهيار الصادم أن قراراً جماعياً بالهدم الكلي للبناية كان قد صدر في حقها قبل أشهر، لكنه ظل حبيس الرفوف دون تفعيل.
وأفادت مصادر إعلامية مطلعة أن البناية المنهارة كان قد صدر في حقها قرار جماعي مؤقت تحت رقم 140، يقضي بهدمها بالكامل تحت إشراف مكتب دراسات مختص. وأوضحت المصادر ذاتها أن لجنة إقليمية عاينت، قبل فترة، وضعية عدد من البنايات بتراب المقاطعة، وأوصت بالهدم الكلي لمجموعة من المنازل المتضررة والآيلة للسقوط، إلا أن تفعيل هذه القرارات بقي معلقاً لدى السلطات المحلية بالمنطقة الحضرية المعنية، مما أثار تساؤلات حول أسباب التأخير.
وأكد عدد من التجار المتضررين أن قيمة الخسائر التي لحقت بالسلع والتجهيزات الخاصة بمحلاتهم التجارية تجاوزت 20 مليون سنتيم، معربين عن استيائهم من فقدان مصدر رزقهم الوحيد بعدما تسببت الأنقاض في أضرار جسيمة. وأشار قاطنون بالمنازل المجاورة إلى أن قرار إفراغ البناية المنهارة كان معروفاً منذ مدة، لكن غياب المتابعة الفعلية وعدم إيجاد حلول جذرية لتدبير المباني الخطرة على المارة والساكنة، ظلا من بين الإشكالات المطروحة إلى أن وقع الانهيار.
وفور إشعارها بالحادث، هرعت مختلف السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان لتأمين محيط المبنى المنهار، وتفادي تسجيل انهيارات أخرى في البنايات المتداعية والمجاورة التي تعاني من هشاشة متقدمة. وفي سياق متصل، دقت المعارضة بجماعة الدار البيضاء ناقوس الخطر بشأن خطورة الوضع الحالي للبنايات الآيلة للسقوط، التي تشكل “قنابل موقوتة” تهدد أرواح المارة والساكنة، مطالبة بإيجاد صيغ عاجلة لتدبير هذا الملف وضمان حماية حقوق المتضررين.
التعليقات