الرباط (المغرب)– نفت رئاسة الحكومة بشكل قاطع ما تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص صدور مذكرة تدعو إلى عدم تسجيل مخالفات مرورية في حق سيارات الدولة أثناء أدائها لمهام رسمية. يأتي هذا النفي ليضع حداً للجدل الذي أثارته هذه المزاعم بين فئات المجتمع حول تطبيق القانون.
وكانت منشورات متداولة قد زعمت وجود توجيه صادر عن رئاسة الحكومة يدعو إلى عدم تحرير مخالفات سير لمركبات الدولة حال قيامها بمهام رسمية، مما أثار تساؤلات عديدة حول الجهات المعنية بتطبيق هذا التوجيه المزعوم، وكيفية إثبات المهمة الرسمية، وكذلك حدود الإعفاء المفترض من تطبيق قانون السير على هذه المركبات.
وقد تباينت ردود الفعل الأولية على هذه المزاعم، حيث رأى البعض ضرورة تسهيل المهام الطارئة أو الإدارية لمركبات الدولة، بينما طالب آخرون بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع الدعوة إلى تتبع استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمية. وقد حسم مصدر مطلع من رئاسة الحكومة هذا الموضوع بنفيه القاطع لكل ما نشر في هذا الصدد، مؤكداً عدم صحة هذه الإشاعات.
التعليقات