المغرب– كشفت الحكومة مؤخراً عن خطة استراتيجية لمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار الخضر والفواكه، وذلك بإحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية بحلول عام 2027. تهدف هذه الشركات إلى تجميع المنتجات الفلاحية وتوزيعها وتسويقها داخل الأحواض الكبرى، في مسعى لتقليص المسافة بين المنتج والمستهلك وإعادة تنظيم مسالك التسويق التجاري.
جاء هذا التوجه، الذي أعلنه مسؤول حكومي، بعد إقرار بأن هوامش الوساطة التجارية تصل في بعض المواد الاستهلاكية إلى 70 في المائة، وأن أكثر من 60 في المائة من الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والفواكه يعود إلى تدخل الوسطاء. هذه الأرقام تسلط الضوء على مفارقة حيث يضطر الفلاح لبيع محصوله بأسعار محدودة رغم تحمله لتكاليف الإنتاج ومخاطر التقلبات، بينما يواجه المستهلك أسعاراً مضاعفة بعد مرور المنتوج عبر حلقات متعددة من التداول.
تطرح هذه المبادرة تساؤلات حول كيفية ضمان ألا تتحول الشركات الجهوية الجديدة إلى حلقة إضافية في سلسلة التسويق، بدلاً من أن تكون حلاً للاختلالات القائمة. يتطلب نجاح التجربة نموذج تدبير واضحاً، وآليات صارمة للمراقبة والشفافية، وتحديداً دقيقاً لهوامش الربح، وتوفير فضاءات للتجميع والتخزين والتبريد والنقل. كما لا يمكن اختزال أسباب الغلاء في الوسطاء وحدهم، إذ تتداخل عوامل أخرى مثل تكاليف الإنتاج، المحروقات، الأسمدة، المياه، النقل، بالإضافة إلى تأثير الجفاف والتقلبات المناخية والمضاربات.
في سياق متصل، كانت الحكومة قد أعلنت عن إجراءات أخرى لتعزيز العرض في السوق الوطنية، منها تعليق تصدير عدد من أصناف الخضر إلى الخارج، بهدف تلبية حاجيات المستهلك المحلي. ومع ذلك، يظل الرهان الحقيقي للشركات الجهوية الست في قدرتها على تحقيق التوازن بين بيع الفلاح بأسعار منصفة وشراء المستهلك بأسعار معقولة، دون أن تضيع الفوارق المالية في متاهة الوسطاء، وهو ما سيشكل اختباراً حقيقياً لمدى فعالية هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
التعليقات