فاس (المغرب) – أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، محاكمة 12 متهماً على خلفية أفعال يشتبه في ارتباطها بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء والسرقة، إلى غاية 26 أكتوبر 2026، وذلك لاستدعاء المصرحين في الملف، ومنح المتهمين مهلة لإعداد دفاعهم.
وفي هذا السياق، قد أكدت لمصادر إعلامية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمر، مساء اليوم الاثنين، بوضع مديرة ومديرين سابقين، وحارسة عامة، ومربية، ومساعدة اجتماعية، إلى جانب موظفين آخرين بجمعية دار الأطفال الوفاء، تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في ارتباطهم بأفعال تتعلق بتحريض قاصرين على البغاء والسرقة، فيما جرى إطلاق سراح موظفين آخرين، ومتابعتهم أمام أنظار القضاء في حالة سراح مؤقت.
من جانب آخر، خاص، في تصريح هاتفي لمصادر إعلامية، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس باشرت، منذ أشهر، الاستماع إلى أزيد من 15 نزيلاً بدار الأطفال الوفاء، بهدف الوقوف على ظروف إقامتهم بالمؤسسة، وطبيعة تعامل الموظفين معهم، كما تم البحث في عدد من المعطيات المرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق.
كما رصدت التغطية الصحفية إعلامية أن عدداً من النزلاء أفادوا، خلال الاستماع إليهم من طرف المصالح الأمنية، بتعرضهم لما وصفوه بالتحرش الجنسي من طرف المدير السابق، إلى جانب التحريض على السرقة وارتكاب أفعال إجرامية أخرى.
على صعيد متصل فقد وُجهت اتهامات إلى حارسة عامة سابقة بالتحريض على سلوكيات وإيحاءات ذات طابع جنسي، وتعليم بعض النزلاء ارتداء ملابس نسائية.
التعليقات