المغرب– أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي بالمملكة سجل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مساهماً في النمو الاقتصادي بـ5,6 نقطة. يأتي هذا الارتفاع بوتيرة أبطأ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث كان النمو قد بلغ 7,5 في المائة ومساهمة قدرها 10,3 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ في الدينامية الاقتصادية العامة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 4,1 في المائة في الفصل الثاني من 2026، مقارنة بـ1,8 في المائة خلال الفصل نفسه من العام الماضي، لتساهم بذلك في النمو الاقتصادي بـ2,3 نقطة عوض 1,1 نقطة. في المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤاً طفيفاً، حيث انخفض معدل نموها إلى 4,6 في المائة من 4,8 في المائة، مع مساهمة بلغت 0,8 نقطة بدل 0,9 نقطة في النمو العام.
من جهة أخرى، كشفت بيانات الهيئة المكلفة بالإحصاء عن تباطؤ كبير في معدل نمو إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس. فقد تراجع معدل نموه من 20,3 في المائة خلال الفصل الثاني من 2025 إلى 6,8 في المائة في الفصل الثاني من 2026، لتنخفض مساهمته في النمو الاقتصادي إلى 2,4 نقطة بعد أن كانت 8,3 نقطة في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يعكس تحديات تواجه مكونات الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
المصدر: مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية (الفصل الثاني 2026) – المندوبية السامية للتخطيط (HCP)
التعليقات