الرباط (المغرب)– أعلنت الحكومة المغربية عن انتظام تموين السوق الوطنية بالمواد الطاقية بشكل مستمر حتى نهاية السنة الجارية، مؤكدة توفر مخزون كافٍ من المواد البترولية الأساسية يتراوح ما بين 40 و60 يوماً. وجاء هذا التأكيد عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للوقوف على التدابير الاستباقية المتخذة لضمان استقرار الأسواق المحلية.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن اللجنة والفاعلين في القطاع يتابعون بشكل يومي وضعية الإمدادات لضمان استقرار الأسواق الوطنية. وأشارت بنعلي إلى وجود مخزونات احتياطية تعزز الأمن الطاقي للمملكة، لاسيما من مادتي غاز البوطان والغازوال اللتين تشكلان ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وللاستهلاك اليومي للأسر المغربية، مؤكدة أن سلاسل التوريد تسير وفق الخطط المعتمدة دون أي اضطرابات.
من جهتها، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن مواجهة تقلبات أسعار المحروقات دولياً لا تقتصر على المراقبة والتتبع، بل ترافقها تعبئة مالية مستمرة لدعم القطاعات الحيوية المتضررة، وفي مقدمتها قطاع النقل. وأكدت فتاح أن هذا الدعم المالي الموجه للمهنيين سيتواصل حتى نهاية العام الجاري للحد من آثار التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مما يمثل رسالة طمأنة واضحة للمهنيين والمواطنين على حد سواء في ظل الظرفية الدولية الراهنة.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على قدرة المملكة على تأمين حاجياتها الطاقية بانتظام، مشيراً إلى اتخاذ حزمة من التدابير الاستباقية للحد من انعكاسات الارتفاعات الدولية على الأسعار محلياً وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية تواصل عقد اجتماعاتها الدورية لمواكبة المستجدات الدولية واتخاذ القرارات المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من أي صدمات خارجية محتملة.
التعليقات