الرباط (المغرب)– أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الجمعة، عن قرار الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر الموجه لمهنيي النقل الطرقي، سواء للأشخاص أو البضائع. ويأتي هذا القرار برسم الحصة التي انطلقت عملية تسجيل طلبات الاستفادة منها يوم 24 شتنبر 2026، وذلك في سياق جهود الحكومة للتخفيف من تداعيات التقلبات التي تشهدها أسواق المحروقات العالمية والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وفي هذا الصدد، كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد طمأنت مهنيي النقل مؤخراً، مؤكدة أن الحكومة عبأت الموارد المالية الضرورية لمواكبة القطاع والحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت فتاح، في تصريح صحفي عقب اجتماع مخصص لتدارس تداعيات الظروف العالمية على أسواق المحروقات بالمغرب، إلى أن وضعية المخزون الوطني “مطمئنة”، مع وجود تعبئة شاملة من مختلف الشركاء والمتدخلين لضمان تموين السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة لا تكتفي بمتابعة تطورات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، بل تعمل بشكل حثيث على تعبئة الموارد المالية لمواكبة القطاع، خصوصاً مهنيي النقل، بما يضمن التكيف مع تطورات السوق ويساهم في تخفيف حدة الضغوط الناجمة عن تقلبات الأسعار. وأكدت فتاح أن هذه الإجراءات تهدف كذلك إلى الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على مستوى التضخم، مشيرة إلى أن المغرب تمكن، حتى الآن، من التحكم في مستوى التضخم بشكل فعال.
ووجهت وزيرة الاقتصاد والمالية رسالة طمأنة لمهنيي النقل، مؤكدة استمرار تعبئة الموارد لمواكبة القطاع في مواجهة تداعيات الظرفية الدولية وتقلبات أسعار المحروقات، معربة عن أملها في انخفاض الضغوط المسجلة في الأسواق قريباً. ويأتي هذا القرار في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع انعكاسات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تقرر مواصلة الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي القطاع، مع ملاءمة قيمته للارتفاع المسجل في أسعار المحروقات.
التعليقات