مجلس جهة سوس ماسة .. غياب نواب الرئيس يكشف خلافات داخل الأغلبية

مجلس جهة سوس ماسة .. غياب نواب الرئيس يكشف خلافات داخل الأغلبية

أثار غياب عدد من نواب رئيس مجلس جهة سوس ماسة عن اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، المنعقد الثلاثاء 29 شتنبر بمقر المجلس، نقاشا حول طبيعة الخلافات داخل الأغلبية المسيرة، خصوصا أن الاجتماع جاء مباشرة بعد الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر وما رافقها من تحولات في المشهد السياسي الجهوي.

وانعقد اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، الثلاثاء 29 شتنبر 2026 بمقر مجلس جهة سوس ماسة، برئاسة كريم أشنكلي، غير أن غياب عدد من نواب الرئيس طغى على أشغال الاجتماع، في ظل خلافات داخل الأغلبية حول طريقة تدبير المجلس وعدد من القرارات المتخذة خلال الفترة الأخيرة.

غير أن حضور رئيس المجلس في الاجتماع مقابل غياب عدد من نوابه أعاد إلى الواجهة النقاش حول مستوى الانسجام داخل الأغلبية، في وقت تنسب فيه مصادر مطلعة أسباب الغياب إلى خلافات مرتبطة بطريقة تدبير المجلس وبعض القرارات المتخذة على مستوى قيادته.

وتكتسي لجنة الإشراف والمراقبة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بتتبع عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وهي المؤسسة التي تتولى تنزيل جانب من المشاريع والبرامج التي يقرها مجلس الجهة. لذلك، فإن النقاش حول حضور أعضائها لا يرتبط فقط بالجانب البروتوكولي للاجتماعات، وإنما يمتد إلى طبيعة ممارسة المنتخبين لأدوارهم في التتبع والإشراف والمراقبة.

ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار الجدل داخل المجلس حول العلاقة بين المنتخبين والجهاز الإداري، خصوصا منذ تعيين أنس بناني مديرا عاما للمصالح في فبراير الماضي.

وكشفت مصادر مطلعة أن الخلاف داخل المجلس لا يرتبط فقط بتوزيع الاختصاصات، بل أيضا بطريقة تدبير الملفات واتخاذ القرار، معتبرة أن حضور الإدارة في تفاصيل التدبير أصبح أكثر بروزا، مقابل شعور بعض المنتخبين بتراجع هامش مشاركتهم في صناعة القرار.

ويبرز هنا دور اللجان ورؤسائها، باعتبارها فضاءات مؤسساتية تتيح لأعضاء المجلس مناقشة الملفات القطاعية وتتبع تنفيذ البرامج وممارسة مهام المراقبة. غير أن توسيع أدوارها لا يمكن أن يحولها، من الناحية المؤسساتية، إلى بديل عن مكتب المجلس أو عن المشاركة الفعلية لباقي مكونات الأغلبية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن جزءا من المنتخبين يعتبر أن طريقة تدبير المرحلة الحالية قلصت من حضور بعض نواب الرئيس في صناعة القرار، ووسعت في المقابل من مساحة التدبير الإداري. وهي قراءة تبقى مرتبطة بمواقف الأطراف المعنية، في انتظار ما إذا كانت هذه الخلافات ستتطور إلى ترتيبات سياسية جديدة داخل مجلس جهة سوس ماسة، أم ستبقى في حدود التباين حول أسلوب التدبير.

التعليقات

أضف تعليقاً