الاتحاد الأوروبي– كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أن سلطات دول الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الربع الثاني من عام 2026 ما مجموعه 6200 أمر بمغادرة أراضيها في حق مواطنين مغاربة، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. وأفادت البيانات بأن 1180 مواطناً مغربياً جرى ترحيلهم فعلياً من دول الاتحاد خلال الفترة ذاتها.
على الصعيد الأوروبي ككل، تجاوز عدد أوامر المغادرة الصادرة في حق مواطنين من دول خارج الاتحاد 110 آلاف أمر خلال الفترة نفسها، بانخفاض نسبته 3.9 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2026، و12 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من 2025. وفي المقابل، جرى ترحيل أكثر من 36 ألف شخص إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. وتصدر المواطنون الجزائريون قائمة الجنسيات الأجنبية التي صدرت في حقها أوامر بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي، بأكثر من 10 آلاف أمر، متبوعين بجنسيات من سوريا والبرازيل وتركيا.
وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأوروبية من حيث عدد أوامر المغادرة، بأكثر من 32 ألف أمر، تلتها البرتغال بـ11190 أمراً، ثم ألمانيا بـ8160 أمراً، حيث مثلت هذه الدول الثلاث مجتمعة نحو نصف إجمالي أوامر المغادرة المسجلة داخل الاتحاد الأوروبي. وفي ما يخص عمليات الترحيل الفعلية، جاءت ألمانيا في المرتبة الأولى بحوالي 8400 شخص أعيدوا إلى خارج الاتحاد، تلتها فرنسا بـ3835 حالة، ثم بولندا بأكثر من 3000 عملية ترحيل. وبحسب «يوروستات»، كان المواطنون الأتراك في مقدمة الجنسيات التي شملتها عمليات الترحيل، بأكثر من 3760 حالة، يليهم السوريون والجورجيون والألبان، فيما بلغ عدد الأوكرانيين المرحلين نحو 1450 شخصاً، بزيادة تجاوزت 56 في المائة.
وبخصوص طبيعة عمليات الإعادة، أوضحت المعطيات أن أكثر من 60 في المائة من الأشخاص الذين غادروا الأراضي الأوروبية قاموا بذلك بشكل طوعي بعد صدور أوامر المغادرة في حقهم، بينما شكلت عمليات الإعادة القسرية نحو 39.2 في المائة، وسجلت نسب بارزة خصوصاً في الدنمارك وإيطاليا. كما أصدرت دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من 2026 ما مجموعه 375 أمراً بمغادرة أراضيها في حق قاصرين غير مصحوبين بذويهم، وسجلت هولندا العدد الأكبر من هذه الأوامر بحوالي 220 أمراً، تلتها اليونان بـ75 أمراً، فيما جرى ترحيل 30 قاصراً بشكل فعلي خلال الفترة نفسها.
التعليقات