المغرب– أعلن جندي مغربي متقاعد عزمه اللجوء إلى القضاء ومقاضاة الجزائر، وذلك بعد تداول صورته وربطها بقضية 61 مواطناً مغربياً أوقفتهم السلطات الجزائرية مؤخراً. وشدد الجندي المتقاعد على عدم علاقته بالاتهامات الموجهة للموقوفين، معتبراً استغلال صورته مساساً بسمعته وسمعته الشخصية.
وأوضح المعني بالأمر، الذي ظهر في بث مباشر مع نشطاء جزائريين، أنه خدم في صفوف الجيش الملكي المغربي لمدة تزيد عن عقدين، وتحديداً بين عامي 1980 و2003، مؤكداً براءته التامة من أي صلة بالقضية المتداولة. وتأتي هذه التطورات في سياق إعلان الجزائر توقيف 61 مواطناً مغربياً للاشتباه في تخطيطهم لأعمال تمس بالأمن والنظام العام لديها.
وأعرب العسكري المتقاعد عن تمسكه بالدفاع عن حقوقه وصورته وسمعته قضائياً، رافضاً الزج باسمه في اتهامات وصفها بالخطيرة وغير المقبولة. كما أكد عدم رغبته في الانخراط أو الدخول في أي تجاذبات سياسية قائمة بين المغرب والجزائر، مشدداً على أن موقفه شخصي ومبني على حماية حقوقه الفردية.
وتستمر السلطات الجزائرية في تحقيقاتها بشأن الاتهامات الموجهة للموقوفين المغاربة، بينما يظل موقف الجندي المتقاعد متمحوراً حول رفضه القاطع لأي ربط بينه وبين هذه القضية، ومطالبته بوقف استخدام صورته في هذا السياق الذي يثير حساسيات سياسية وأمنية.
التعليقات