طنجة (المغرب)– خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة طنجة عقوبة متهم من عشر سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن محكمة النقض قضى بإبطال الحكم السابق بسبب قصور في التعليل. يأتي هذا التعديل بعد إعادة النظر في ملف القضية بناءً على توجيهات أعلى هيئة قضائية في البلاد.
تعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر رفقة فتاة قاصر في المحطة الطرقية بالمدينة، حيث ضبط بحوزتهما حوالي 100 قرص مهلوس. وخلال مراحل البحث الأولي، كانت الفتاة قد صرحت بتعرضها للاستغلال الجنسي من طرف المتهم، قبل أن تتراجع عن هذه الأقوال لاحقاً أمام قاضي التحقيق، وتنسب واقعة افتضاض بكارتها إلى شخص آخر.
وكانت محكمة النقض قد رأت أن الحكم الابتدائي لم يناقش بشكل كافٍ أسباب الاعتماد على التصريحات الأولى للقاصر بالرغم من تراجعها عنها، وهو ما استدعى نقض القرار وإعادة الملف إلى المحكمة للنظر فيه مجدداً. وعقب إعادة دراسة القضية، قامت المحكمة بتغيير التكييف القانوني من جناية الاتجار بالبشر إلى جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، ليصدر الحكم الجديد بخمس سنوات سجناً نافذاً.
التعليقات