رفض “الائتلاف المدني من أجل الجبل” بشدة تحميل سكان المناطق القروية والجبلية بالمغرب مسؤولية نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبراً هذه الاتهامات “صوراً نمطية متكررة”. وحمّل الائتلاف، عبر سكرتاريته الوطنية، المسؤولية للتنظيمات السياسية و”الجهات التي رسّخت ممارسات الأعيان ومنطق النفوذ السياسي” بدلاً من إرادة الناخبين.
أكد الحسين المسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف، أن الأحكام التي تصف سكان هذه المناطق بأنهم “صيد سهل لتجار الانتخابات والسماسرة” هي أحكام “متسرعة وجائرة”. وشدد المسحت على أن السنوات الأخيرة شهدت خوض سكان المناطق الجبلية والقروية نضالات قوية في عدة محطات للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مبرهنين على وعيهم وقدرتهم على المواجهة.
واستشهد المسحت بحراكات اجتماعية بارزة كحراك الريف بالحسيمة ونضالات أيت بوكماز التي خرج فيها المئات بقيادة الائتلاف والتنسيقيات المحلية، دليلاً على وعي الساكنة وقدرتها على التعبير عن إرادتها. وأوضح أن هذه الأمثلة تدحض وصف هذه الساكنة بالسهولة أو ضعف الوعي، مؤكداً أن اللوم يجب أن يوجه إلى الفاعلين الحقيقيين.
ووجه الائتلاف انتقادات لاذعة للأحزاب السياسية، متسائلاً عن دورها ونضالها في هذه المناطق، وعن سبب غيابها عن أداء وظائفها الدستورية في تأطير المواطنين والدفاع عن قضاياهم ومكافحة تهميشهم. ودعا الأحزاب إلى محاربة الأمية والفقر بدل توجيه اللوم للساكنة، والتعاون مع الائتلاف والإطارات المناضلة لتوسيع دائرة الوعي والمواطنة، مشدداً على ضرورة مساءلة الحلقات المؤثرة والتلاعبات الإدارية التي تعبث بإرادة الناخبين.
التعليقات