تنغير (المغرب)– أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير الستار على قضية قضائية معقدة، بإصدار حكم يقضي بإدانة المتهم الرئيسي “ج.س” بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم. وقد تمت مؤاخذة المتهم بمجموعة من التهم الثقيلة التي شملت النصب ومحاولة النصب، والتهديد بالاعتداء على الأشخاص، والتزوير في محرر عرفي، إضافة إلى انتهاك الحياة الخاصة عبر التقاط صور لشخص داخل مكان خاص دون موافقته. في المقابل، قررت الهيئة القضائية تبرئة المتهم من عدد من التهم الأخرى لعدم كفاية الأدلة.
وشملت قائمة الإدانات أيضاً مخالفات مرتبطة بقانون السير، حيث حكمت المحكمة على المتهم بغرامة قدرها 300 درهم بسبب انعدام التأمين، إلى جانب غرامات إضافية لفائدة صندوق ضمان حوادث السير. كما تضمنت العقوبات غرامة أخرى بسبب عدم الإدلاء بوثيقة تثبت ملكية دراجة نارية، مما يعكس شمولية التهم التي أدين بها المتهم.
وفي تفاصيل التبرئة، أوضحت المحكمة أن الأدلة لم تكن كافية لإدانة المتهم في تهم مثل التهديد بإفشاء أمور شائنة، والتحريض على الدعارة، والحصول على وثائق إدارية بطرق غير قانونية، وتزوير وثائق صادرة عن الإدارات العمومية. هذا القرار يعكس دقة المتابعة القضائية واشتراط توفر الأدلة الكافية لإصدار الأحكام بالإدانة.
التعليقات