قضية تزوير رخص السياقة بزاكورة: النطق بالحكم قريباً

قضية تزوير رخص السياقة بزاكورة: النطق بالحكم قريباً

زاكورة (المغرب)– حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات تاريخ 26 نوفمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم في القضية المعروفة بقضية تزوير رخص السياقة بإقليم زاكورة. جاء هذا القرار بعد استكمال مناقشة القضية والاستماع إلى جميع المرافعات خلال جلسة مطولة شهدتها المحكمة مؤخراً، حيث وصلت القضية إلى مراحلها النهائية.

وشهدت الجلسة الأخيرة الاستماع لمرافعة النيابة العامة ومرافعات دفاع المتهمين، الذين تشبثوا ببراءة موكليهم، سواء الموقوفين أو المتابعين في حالة سراح. ركزت هيئات الدفاع على دفوع قانونية متعددة، أبرزها ما اعتبرته خروقات شابت مرحلة البحث التمهيدي وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى إشكالات في التكييف القانوني للتهم الموجهة، مثل الجمع بين جناية المشاركة في التزوير وجنحة تقديم رشوة، وانتقاد تعميم التهم على جميع المتهمين دون مراعاة خصوصية الأفعال المنسوبة لكل فرد.

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو الماضي، حين تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة، بتنسيق مع النيابة العامة، من تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في التلاعب بمساطر الحصول على رخص السياقة بإقليم زاكورة. كشفت الأبحاث عن شبهات بتزوير محاضر الامتحانات وتغيير نتائجها من الرسوب إلى النجاح مقابل رشاوى مالية، بمشاركة مسؤولين وموظفين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بزاكورة، وأرباب مدارس لتعليم السياقة، وأطباء. كما تضمنت الاتهامات استخدام وسائل تكنولوجية متطورة للغش، مثل سماعات الأذن الدقيقة وكاميرات مصغرة، وتسهيل الحصول على وثائق إدارية وشواهد سكنى غير صحيحة.

وقد جرى تقديم نحو 49 مشتبهاً فيهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من بينهم رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بزاكورة وعدد من الموظفين وأرباب مدارس تعليم السياقة وأطباء وموظفون إداريون، بالإضافة إلى مستفيدين مزعومين من الرخص غير القانونية. وقرر الوكيل العام متابعة 14 شخصاً في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح بكفالات مالية، مع إحالة ملفاتهم على غرفة الجنايات الابتدائية.

التعليقات

أضف تعليقاً