الدار البيضاء (المغرب)– عادت قضية وفاة الموسيقار المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي إلى الواجهة بتطورات قضائية جديدة، حيث قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع متابعة طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش وطبيباً آخر، بالإضافة إلى مصحة خاصة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالقتل غير العمد نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد مرور نحو ستة أشهر على رحيل أيقونة الأغنية المغربية.
وتعود وقائع القضية إلى الثامن من مايو الماضي، حين توجه الفنان الراحل إلى المصحة الخاصة بالدار البيضاء لإجراء تدخل علاجي وُصف في حينه بالبسيط، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ أثناء تلقيه العلاج، مما أدى إلى وفاته. وقد دفع الوضع الصحي المستقر نسبياً للدكالي قبل ولوجه المصحة، بحسب إفادات مقربين من أسرته، إلى مطالبتهم بفتح تحقيق لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وكشف ملابسات التدهور المفاجئ لحالته.
وأمام هذه المطالب، أمرت النيابة العامة بإخضاع جثمان الراحل للتشريح الطبي بمركز الطب الشرعي، وكانت نتائج التشريح ضمن العناصر الأساسية التي استند إليها البحث القضائي، خاصة فيما يتعلق بظروف عملية التخدير التي خضع لها الموسيقار. وتتركز الشبهات المثارة في هذا الملف حول احتمال استعمال مادة طبية خلال التخدير، رغم وجود معطيات في الملف الصحي للراحل تشير إلى احتمال عدم تحمله لها، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات والاحتياطات الطبية اللازمة قبل وأثناء التدخل العلاجي.
ومن المرتقب أن يتيح المسار القضائي تحديد مدى وجود إخلالات طبية، فضلاً عن الكشف عن المسؤوليات المحتملة لكل طرف، بناءً على نتائج الأبحاث والخبرات والمعطيات المعتمدة في الملف. وفي سياق متصل، اختارت أسرة الموسيقار الراحل سلوك مسطرة قضائية مدنية منفصلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الوفاة، بدلاً من تقديم مطالبها المدنية أمام المحكمة الزجرية التي تنظر في الشق الجنائي للقضية.
التعليقات