الرباط (المغرب)– وجهت هيئة مدنية انتقادات لاذعة لموقف مجلس المنافسة بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار منتجات الحليب ومشتقاته، معتبرة أن تبرير المجلس لهذه الزيادات بحرية الأسعار لا يخدم مصلحة المستهلك وحمايته. جاء ذلك في رد رسمي من المجلس على مراسلة من الجمعية بخصوص شبهة ممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأفادت الجمعية، التي انطلق مسارها الترافعي حول الملف منذ يوليوز الماضي وتوج بجلسة استماع رسمية بالرباط في أكتوبر، بأنها فوجئت برد المجلس الذي اعتبر أن مجرد مراجعة الأسعار نحو الارتفاع لا يشكل ممارسة محظورة. وحذرت الهيئة من إضفاء مشروعية افتراضية على الزيادات المفاجئة قبل إجراء أي بحث ميداني معمق، مؤكدة أن هذا النهج قد يضر بمصالح المستهلكين.
وشددت الجمعية على أن الزيادة الأحادية في أسعار مادة استراتيجية ذات طلب غير مرن تندرج ضمن خانة إساءة استغلال الوضع المهيمن، وهي ممارسة محظورة قانوناً. من جانبه، أكد مجلس المنافسة أن مجرد الزيادة في أسعار بعض منتجات شركة “سنطرال دانون” لا تشكل، في حد ذاتها، ممارسة منافية لقواعد المنافسة، ما لم تقترن بسلوكيات تتوفر فيها العناصر والشروط القانونية التي تبرر تكييفها على هذا الأساس.
التعليقات