وزير التعليم يستعرض رؤية الإصلاح ومستقبل المدرسة العمومية بالمغرب

وزير التعليم يستعرض رؤية الإصلاح ومستقبل المدرسة العمومية بالمغرب

الرباط (المغرب)– شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، على أن إلغاء المسارات الإصلاحية في قطاع التعليم مع كل تغيير حكومي يعد “أكبر جريمة” يمكن ارتكابها في حق المنظومة التربوية والتكوينية. وأكد الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على ضرورة الاعتماد على التراكم وتثبيت التجارب الناجحة بناءً على دراسات علمية، مشيراً إلى أن “القانون الإطار” يظل المرجع الأساسي والمشترك لتنزيل مختلف البرامج الإصلاحية وضمان استمراريتها.

وأوضح المسؤول الحكومي أن العمل جارٍ لتقييم مكتسبات “خارطة الطريق 2022-2026” التي تستعد لاستكمال مدتها، تمهيداً لإعداد رؤية مرحلية جديدة تركز بالأساس على جودة التعلمات وتأهيل التلاميذ للاندماج المهني والاقتصادي. وفي سياق متصل، أبرز التقرير البرلماني تحقيق تقدم ملموس في تعميم التعليم الأولي للأطفال بين 4 و5 سنوات، مع الإقرار بالتحديات القائمة المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للمربين وتدني الأجور، مشدداً على السعي لحل هذه الاختلالات ومواجهة صعوبات التعميم في المناطق ذات الكثافة المنخفضة عبر حلول مبتكرة.

وفيما يتعلق بمشروع “مدارس الريادة”، بيّن الوزير أن هذه المقاربة نجحت في تقليص نسبة الهدر المدرسي من 8.4 في المئة إلى نحو 4.45 في المئة، مؤكداً أنها آلية للارتقاء بالتطوير وليست غاية بحد ذاتها وتخضع للتقييم المستمر لتجاوز التفاوتات. وتطرق التقرير إلى التوازن بين قطاعي التعليم، موضحاً أن المدرسة العمومية تستوعب أكثر من 7.6 ملايين تلميذ مقابل 1.6 مليون في القطاع الخاص، وأن استعادة جاذبية المدرسة العمومية هي السبيل الكفيل بتخفيف العبء المالي عن الأسرة والحد من الإقبال المكلف على التعليم الخصوصي.

وفي ختام التوضيحات الحكومية، دافع الوزير عن تحديد السن الأقصى لولوج مباريات التعليم في 40 سنة وإدراج اختبارات القدرات النفسية والتربوية لضمان الشغف والكفاءة بالمهنة، مؤكداً استمرار العمل لتجاوز التركة الثقيلة في النظام الأساسي لموظفي القطاع، بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير حلول مالية وتنظيمية تعيد الاعتبار لمهنة الأستاذ وتعزز جاذبيتها.

التعليقات

أضف تعليقاً