المغرب– أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص دعم مالي إضافي بقيمة 600 مليون درهم لصالح صندوق دعم السكن، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة الملفات العالقة وتجاوز التأخر الذي طال عدداً من طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج. جاء هذا القرار، الذي كشف عنه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، في أقل من شهر على تنصيب الحكومة الجديدة.
وأوضح الوزير أن برنامج الدعم المباشر للسكن يندرج ضمن ورش ملكي يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على السكن وتعزيز قدرتهم على التملك، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة تنزيل هذا البرنامج وتوفير كافة الإمكانيات الضرورية لضمان تحقيق أهدافه المسطرة. ويأتي ضخ هذه الأموال الإضافية استجابة للحاجة الملحة لتسريع وتيرة معالجة الملفات المتراكمة وتخفيف عبء الانتظار عن المواطنين المستوفين لشروط الاستفادة.
وبحسب المعطيات التي قدمها بلفقيه، فقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 45 ألف شخص حتى الآن، بكلفة مالية إجمالية تقارب 10.5 مليارات درهم. في المقابل، وصل عدد الطلبات التي استوفت شروط الاستفادة إلى حوالي 237 ألف طلب، مما يؤكد حجم الإقبال على البرنامج وضرورة تعزيز آليات صرف الدعم.
وسلط الوزير الضوء على أهمية توقيت هذا القرار، مشيراً إلى أنه اتُخذ قبل مرور شهر على بداية عمل الحكومة، ما يعكس إرادة حكومية قوية في التفاعل السريع مع انتظارات المواطنين ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتنفيذ البرنامج. وشدد بلفقيه على أن نجاح البرنامج لا يقتصر على إطلاقه، بل يتطلب أيضاً تعبئة الموارد المالية الكافية وحسن تدبيرها، إلى جانب التدخل الفعال لمعالجة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذه.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة إخضاع البرنامج لتقييم شامل، داخلي وخارجي، مع إيلاء أهمية خاصة لدقة استهداف الفئات المستحقة. ويهدف هذا التقييم إلى قياس مدى فعالية آليات الدعم، والتحقق من وصوله إلى الفئات المعنية، ورصد انعكاساته الفعلية على تمكين المواطنين من امتلاك السكن، بما يضمن تحسين الأداء والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.
التعليقات