المغرب– عاد ملف اختطاف الزعيم السياسي المهدي بن بركة إلى واجهة المساءلة البرلمانية، بعدما وجه عضو مجلس النواب عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، عمر محمود بنجلون، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل يطالبه فيه بالكشف عن مآل الإنابات القضائية المرتبطة بالقضية، وتوضيح مصير نتائج التحقيقات المشتركة بين المغرب وفرنسا.
وأشار البرلماني في سؤاله إلى أن قضية اختطاف بن بركة، أحد قادة الحركة الوطنية والرئيس السابق للمجلس الاستشاري، في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1965، تعد أقدم ملف تحقيق قضائي لدى العدالة الفرنسية منذ بداية عام 1966. وذكر أن الحكومة المغربية كانت قد قدمت شهوداً ومتهمين أمام الغرفة الجنائية بمحكمة باريس في أواخر الستينيات، قبل أن تعترف الدولة بمسؤوليتها في القضية خلال العهد الجديد، وفق ما وثقته تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة.
وبحسب المعطيات الواردة في السؤال الكتابي، فقد أثمر التعاون القضائي الفرنسي المغربي عن عقد جلسات استماع لبعض المتهمين، إلا أن الإنابات القضائية التي كان من المفترض أن تحيل نتائج هذه الاستماعات إلى قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف لا تزال مجهولة المصير. وقد نفى القضاء الفرنسي، في وقت سابق، توصله بهذه الإنابات، مما يعمق الغموض حول سير التحقيقات.
واعتبر بنجلون أن الكشف عن مصير هذه الإنابات القضائية يكتسي أهمية قصوى لتحقيق الحقيقة والإنصاف، خاصة مع اقتراب الذكرى الحادية والستين لاختطاف المهدي بن بركة. وطالب البرلماني وزير العدل بتقديم توضيحات شاملة حول مآل هذه الإنابات والكشف عن جميع المعلومات التي تسهم في إجلاء حقيقة هذه الجريمة السياسية التي طال أمدها.
التعليقات