المغرب– أثار قرار وزارة التربية الوطنية الأخير برفع السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم من 35 إلى 40 سنة جدلاً واسعاً، حيث اعتبرته هيئات نقابية “تحسناً شكلياً” لا يعالج جوهر الإقصاء، ويستمر في حرمان المنظومة التعليمية من كفاءات وطاقات مهمة. جاء هذا القرار في سياق مطالب متواصلة بمراجعة شروط الولوج إلى مهنة التدريس، التي طالما انتقدت لإقصائها فئات واسعة من حاملي الشهادات.
وفي هذا السياق، أوضح كبير قاشا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، أن هذا التوسيع للفئة العمرية المستفيدة يظل محدوداً، مؤكداً أنه يكرس سياسة إقصاء لعشرات الآلاف من الفئات العمرية التي راكمت تجارب وخبرات في قطاعات مختلفة. وشدد على أن الموقف الصائب كان يجب أن يتمثل في احترام النصوص القانونية، وبالأخص النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يحدد السقف العمري بـ 45 سنة كقاعدة عامة.
وانتقد قاشا المبررات التي قدمها وزير التربية الوطنية بخصوص اعتبارات التقاعد ومشاركة الأجراء، واصفاً إياها بأنها تعكس مقاربة ضيقة تتعامل بمنطق مقاولاتي مع قطاع حيوي ينبغي أن يستند تدبيره إلى معايير الكفاءة ومنطق المرفق العمومي. وأضاف أن النقابة كانت تتوقع، بالنظر إلى الخصاص الكبير في المنظومة التعليمية والأعداد المتضررة من سقفي 30 و35 سنة، إقرار استثناء يرفع السقف إلى 50 سنة، إلا أن القرار الجديد جاء دون مستوى هذه التطلعات.
ويستدعي هذا الوضع، بحسب قاشا، مواصلة النضال من أجل فرض تطبيق القانون وتحقيق مبدأ المساواة مع باقي القطاعات، فضلاً عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في اجتياز مباريات التعليم.
التعليقات