كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن تفاصيل ميزانيتها الفرعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي بلغت اعتمادات أدائها 1.715,9 مليون درهم، مع توجيه الحصة الأكبر إلى قطاع النقل البري واللوجستيك.
وحسب المعطيات التي يرتقب أن يعرضها الوزير عبد الصمد قيوح أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، يستحوذ برنامج النقل البري واللوجستيك على نحو 96 في المائة من ميزانية الاستثمار، بغلاف مالي يصل إلى 1.581,2 مليون درهم، من بينها 1.050 مليون درهم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتشمل أبرز المشاريع تخصيص 300 مليون درهم لإنجاز الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، و150 مليون درهم للدراسات وتعبئة العقار اللازم لتمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش وأكادير، فضلاً عن 100 مليون درهم لتأمين عبور السكك الحديدية.
كما رُصد مبلغ 332,8 مليون درهم للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، منها 277,5 مليون درهم لتطوير المناطق اللوجستيكية بعدد من المدن، إضافة إلى 30 مليون درهم لإنجاز الميناء الجاف شمال أكادير.
وفي مجال السلامة الطرقية، خصص المشروع 100 مليون درهم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لمواصلة برنامج تجديد حظيرة النقل المهني، إلى جانب 7,56 ملايين درهم لتعزيز المراقبة الطرقية واقتناء معدات حديثة، من بينها 126 كاميرا صدرية للمراقبين.
وبخصوص ميزانية التسيير، بلغت الاعتمادات 121,2 مليون درهم سنة 2027، مقابل 129,3 مليون درهم سنة 2026، مسجلة انخفاضاً بنسبة 6,3 في المائة.
وتبرز هذه المخصصات توجه الوزارة نحو تعزيز البنيات التحتية السككية واللوجستيكية، وتطوير خدمات النقل وتحسين شروط السلامة الطرقية.
المغرب يرصد ميزانية ضخمة للسكك الحديدية واللوجستيك لسنة 2027
التعليقات