تاونات (المغرب)– بلغت أزمة مشروع تعليب مياه منبع “بوعادل” بإقليم تاونات قبة البرلمان المغربي، عقب توجيه سؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء بشأن التداعيات المحتملة لهذا الاستثمار على الموارد المائية بالمنطقة وحقوق الساكنة المحلية، وذلك على خلفية الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات السلمية التي شهدتها المنطقة رفضا لتفويت هذا المورد الطبيعي الحيوي.
وتسلط المساءلة البرلمانية الضوء على المخاوف المتزايدة من تأثير الترخيص الممنوح لوحدة تعبئة المياه والمركب السياحي، والذي يتيح سحب نحو 320 ألف متر مكعب سنوياً، على النشاط الفلاحي والسياحي. وتعتمد على مياه هذا المنبع أراضٍ زراعية تتجاوز مساحتها 4000 هكتار يستغلها نحو 900 فلاح، إلى جانب كونها شرياناً أساسياً لعيش زهاء 11 ألف نسمة في مناطق بوعادل وبني قرة وأولاد ازم.
واستند الطرح البرلماني إلى أحكام الفصل 31 من الدستور المغربي ومقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، اللذين يكرسان مبدأ الملكية العمومية للمياه وحق المواطنين في البيئة السليمة والتدبير التشاركي للموارد، مؤكداً أن مياه المنابع لا يمكن أن تكون محلاً للتملك الخاص. وتضمنت المطالب دعوة الوزارة إلى الكشف عن الدراسات الهيدروجيولوجية المعتمَدة، والتحقق من سلامة المساطر القانونية، مع إمكانية تعليق المشروع لحين فتح حوار جاد مع ممثلي السكان والمنتخبين.
وكانت المنطقة قد شهدت موجات احتجاجية خلال شهري مايو وأكتوبر الماضيين، بالتزامن مع سريان أنباء عن بدء الأعمال الميدانية للمشروع، مما أثار قلق الفعاليات المدنية والسكان خشية تضرر مصادر عيشهم. ودعت الهيئات المدنية المحلية إلى إعلان نتائج دراسة التأثير على البيئة ونشر كل الوثائق المؤطرة للترخيص، وتنظيم نقاش عمومي شفاف يضمن مشاركة المواطنين في تقرير مصير الموارد المائية لمنطقتهم.
التعليقات