المغرب– كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن أرشيف المحاكم المغربية يضم نحو 160 مليون ملف قضائي، جزء كبير منها محفوظ في ظروف غير ملائمة داخل مستودعات وأقبية، مما يهدد بضياع وثائق حيوية تخص حقوق المواطنين وممتلكاتهم. وأكد وهبي أن الوزارة تستنجد بالرقمنة كحل استراتيجي لإنقاذ هذا الرصيد الوثائقي الهائل من التلف وضمان سهولة الوصول إليه.
وأوضح وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذه الملفات تعد من أخطر التحديات التي تواجه قطاع العدالة، نظراً لارتباطها المباشر بالحياة الشخصية والممتلكات والأسرار الخاصة للمواطنين، بما في ذلك وثائق الأنساب والإرث والوصايا. وأشار الوزير إلى أن عدداً من هذه الملفات يتعرض للتلف بفعل تسرب مياه الأمطار وسوء ظروف التخزين، مما يفاقم من خطورة الوضع.
وفي إطار جهود المعالجة، أفاد المسؤول الحكومي أن الوزارة تمكنت، خلال السنوات الثلاث الماضية، من ضبط وترتيب نحو 8 ملايين ملف ضمن عملية تهدف لتنظيم هذا الرصيد الوثائقي الهائل. وتعمل وزارة العدل حالياً على إحداث نظام رقمي متكامل لجرد وأرشفة الملفات، يتيح إدراج أرقامها وبياناتها في مصادر إعلاميةخاصة، مما سيسمح بتحديد مصادر إعلاميةملف بدقة داخل فضاءات الحفظ وتيسير عملية استرجاعه عند الحاجة.
وشدد وهبي على أن هذا الإجراء من شأنه الحد من صعوبات البحث عن الملفات واستخراجها، ووضع حد للاختلالات التي تجعل المواطنين يواجهون تحديات في الوصول إلى وثائقهم. وأكد أن المصادر إعلاميةالمرتقبة ستوفر للمواطنين إمكانية تتبع أماكن وجود ملفاتهم بسهولة، مما يضمن حماية الأصول الوثائقية واستمرارية الاستفادة منها، مع خطط لتوسيع نطاق معالجة الأرشيف ليشمل، في مرحلة لاحقة، الوثائق المرتبطة بمهام الموثقين.
التعليقات