المغرب: مشاريع طموحة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعزز الاقتصاد

المغرب: مشاريع طموحة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعزز الاقتصاد

المغرب– تواصل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة جهودها الحثيثة لتطوير قطاعات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، من خلال مجموعة من الأوراش المنجزة والمبادرات قيد التنفيذ. تهدف هذه المساعي إلى تعزيز مساهمة هذه القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وضمان تحقيق تنمية شاملة، وذلك وفقاً للمعطيات الواردة في مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027.

في سياق النجاعة الطاقية، أطلقت الوزارة برامج ومشاريع نوعية لدعم هذا المجال الحيوي، بهدف تحسين وترشيد الاستهلاك الطاقي. خصصت الوزارة غلافاً مالياً يناهز 200 مليون درهم لدعم قطاعات البنيات والصناعات والإنارة العمومية، مما يتوقع أن يسهم في خفض استهلاك الطاقة بنحو 27 جيغاواط ساعة سنوياً. كما نجحت في مواكبة أكثر من 100 مؤسسة صناعية وتقوية قدرات 500 من مقدمي الخدمات الطاقية، محققة اقتصاداً مهماً يقدر بـ 77 جيغاواط ساعة سنوياً، إضافة إلى تأهيل طاقي لأكثر من 6500 مسجد في مختلف أنحاء المملكة، أسهم في توفير 40% من فاتورة الطاقة.

أما في قطاع المعادن، فقد برز السجل المعدني الوطني كأحد أهم المشاريع المعتمدة خلال موسم 2026/2027. يمثل هذا السجل قاعدة بيانات رسمية لجميع التراخيص والرخص المنجمية، مما يعزز الشفافية ويسهل الرقابة الحكومية ويضمن احترام قوانين السلامة والبيئة. كما يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين. وتعمل الوزارة أيضاً على تثمين المعادن وتشجيع استخدام الطاقات النظيفة في مراحل الاستغلال والتحويل، مع ترسيخ ريادة المغرب في سوق الفوسفاط العالمي وتطوير صناعات جديدة لخلق قيمة مضافة محلية.

وبخصوص التنمية المستدامة، يركز المشروع على التدبير المندمج والمستدام للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية وتحسين البيئة المعيشية للسكان. ويتضمن برنامج عمل الوزارة لعام 2027 محاور رئيسية تشمل الوقاية من التلوث الصناعي والمواد الكيميائية الخطرة، والتدبير المندمج للساحل، ومكافحة التلوث البحري الطارئ، إلى جانب تنفيذ السياسات الوطنية في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي وحماية وتثمين الأوساط البيئية.

التعليقات

أضف تعليقاً