طنجة: قطاع العقار يستعيد نشاطه بعد تجاوز أزمة المجلس

طنجة: قطاع العقار يستعيد نشاطه بعد تجاوز أزمة المجلس

طنجة (المغرب)– شهد قطاع العقار بالمدينة انتعاشاً ملحوظاً، حيث تنفس عدد من المنعشين العقاريين الصعداء بعد استئناف مجلس المدينة لأشغاله وبدء مرحلة جديدة إثر توقيف المسؤول الإقليمي السابق، المتابع في قضية “أوراق الانتخابات”. هذا التطور أزاح الغموض الذي خيم على القطاع، ممهداً الطريق لاستئناف المشاريع المتوقفة.

أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن المنعشين العقاريين كانوا قد وضعوا أيديهم على قلوبهم بعد تفجر قضية تورط العمدة السابق، خشية تعثر مشاريعهم وأوراشهم المفتوحة التي تتطلب تسوية وضعيتها وتوقيع رئيس المجلس الجماعي. وقد استبشر العديد من أصحاب المشاريع العقارية الكبرى خيراً بعد تكليف النائب الأول للعمدة، محمد غيلان، بتسلم مقاليد تدبير المجلس لما تبقى من ولايته، مما دفعهم لتكثيف تحركاتهم للدفاع عن مصالحهم وتسريع الإجراءات التي طالها التعثر خلال الأسابيع الماضية.

وشددت المعطيات ذاتها على أن الارتباك الذي خيم على سير عدد من المشاريع والأوراش العقارية المفتوحة بالمدينة، نتيجة الفراغ غير المتوقع الذي أحدثه توقيف المسؤول الأول عن المدينة المليونية، بدأ يتبدد تدريجياً. وبدأ قطاع العقار والبناء يستعيد شيئاً من حيويته التي تأثرت بشكل كبير بعد “صدمة الانتخابات”، مما أعاد الحماس للمستثمرين.

وأوضحت المصادر أن المنعشين العقاريين الذين فضلوا التريث والانتظار قبل الدخول في مشاريع جديدة، استعادوا نشاطهم وعادوا للاشتغال والبحث بشتى الوسائل عن الحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة العمل واستئنافه في أقرب الآجال. ويُذكر أن توقيف عمدة المدينة كان قد ألقى بظلاله على القطاعات الاقتصادية والتجارية النشطة فيها، خاصة قطاع العقار الذي برز كأحد أبرز المتضررين الأساسيين، قبل أن تبدأ بوادر الانفراج مع تأكيد النائب الأول للعمدة مباشرة صلاحياته وفق القانون التنظيمي.

التعليقات

أضف تعليقاً