المغرب (الدار البيضاء)– كثّفت الفرقة الوطنية للجمارك عمليات المراقبة الميدانية للمستودعات المشتبه في استخدامها لتخزين البضائع المهربة أو غير المصرح بها، وذلك بضواحي الدار البيضاء وطنجة، مع الاستعانة بطائرات مسيرة “درون” لرصد التحركات المشبوهة وتحديد مواقع التخزين غير القانونية. وقد أسفرت هذه العمليات عن ضبط كميات مهمة من البضائع المخالفة للقانون.
بحسب معطيات صحفية، أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من البضائع داخل ثلاثة مستودعات بضواحي الدار البيضاء، بعدما تبين وجود اختلافات بين محتوياتها والتصريحات المسجلة في النظام المعلوماتي للجمارك “بدر”. كما رصدت المصالح المختصة مستودعين آخرين غير مصرح بهما بمدينة طنجة. وشملت عمليات التدقيق تتبع مسارات الشحنات المستوردة، ومقارنة وثائق الاستيراد والفواتير التجارية بالمخزونات الموجودة فعلياً داخل المستودعات، بهدف الكشف عن أي تلاعب محتمل بالتصريحات الجمركية أو مخالفات للقوانين الجاري بها العمل.
وامتدت التحريات إلى مستودعات تابعة لشركات تنشط داخل مناطق التسريع الصناعي، للاشتباه في احتمال تحويل وجهة بعض البضائع نحو السوق الداخلية خارج المساطر الجمركية المعتمدة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تشديد الرقابة على حركة البضائع وتعزيز مكافحة التهريب والغش الجمركي على المستوى الوطني.
وفي إطار هذه التحركات، تتجه مصالح الجمارك إلى توسيع نطاق المراقبة والرصد لتحديد المسؤولين عن تحويل مسارات الشحنات وإخفاء البضائع عن أعين المراقبة، فضلاً عن تفكيك الشبكات التي قد تقف وراء عمليات التهريب والغش التجاري. وتندرج هذه الإجراءات في سياق التعديلات التي طالت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بموجب قانون المالية لسنة 2026، والتي شملت مقتضيات مرتبطة بوسائل المراقبة والعقوبات المتعلقة ببعض المخالفات الجمركية.
التعليقات