الوكالة القضائية تستصدر مئات أحكام الإفراغ وتعويضات بالملايين

المغرب– كشفت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن استصدار 435 حكماً قضائياً يقضي بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية التي جرى احتلالها دون سند قانوني، وذلك خلال سنة 2025. وأفاد تقريرها السنوي بأن الوكالة تمكنت من تنفيذ 198 حكماً من هذه الأحكام، كما حصلت على 33 حكماً بالتعويض عن الاحتلال غير المشروع، بلغت قيمتها الإجمالية 7.35 ملايين درهم.

وفي سياق متصل، أورد التقرير أن الوكالة توصلت خلال السنة ذاتها بـ3013 قضية مرتبطة بالاعتداءات التي تعرض لها موظفون أثناء مزاولة مهامهم، وهي قضايا أسفرت عن صدور أحكام بالتعويض بلغ مجموع قيمتها نحو 7.75 ملايين درهم. وبخصوص المقررات القضائية الصادرة في هذه الملفات، سجل التقرير صدور 1914 مقرراً، تتوزع بين 1231 حكماً ابتدائياً و681 قراراً استئنافياً، فضلاً عن قرارين صادرين عن محكمة النقض.

وفي ما يتعلق بالمنازعات القضائية التي يكون الموظفون العموميون طرفاً فيها، توصلت الوكالة بـ2262 متابعة قضائية خلال سنة 2025، من بينها 1058 متابعة مرتبطة بمخالفات الضوابط الإدارية، و254 متابعة تتعلق بالجرح غير العمدي، إلى جانب 946 متابعة أخرى. وعلى مستوى النفقات المرتبطة بتدبير منازعات الدولة ومؤازرة الموظفين، بلغت أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها 9.39 ملايين درهم، موزعة على 1896 بياناً للأتعاب.

وأوضح التقرير أن لجوء الوكالة إلى الاستعانة بالمحامين في معالجة عدد من القضايا يرتبط، من بين عوامل أخرى، بمحدودية مواردها البشرية التي لا يتجاوز عددها 178 موظفاً، فضلاً عن عدم توفرها على فروع جهوية، وهو ما يفرض تحديات على مستوى تدبير الملفات القضائية ومواكبتها بفعالية.