باريس (فرنسا)– رفضت المحكمة الإدارية بباريس طعناً تقدمت به شركة الخطوط الملكية المغربية، مؤكدة بذلك قرار وزارة الداخلية الفرنسية القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو. جاء هذا القرار بسبب نقل الشركة لراكبة استعملت جواز سفر فرنسياً يعود لشخص آخر، على متن رحلة قادمة من الدار البيضاء إلى مطار أورلي الدولي.
وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2023، حين رصدت شرطة المطار اختلافات واضحة بين ملامح الراكبة والصورة الموجودة في جواز السفر الذي أدلت به عند وصولها. دفعت هذه الملاحظات السلطات الفرنسية إلى تحميل الشركة مسؤولية نقل مسافرة لا تتوفر على وثيقة سفر مطابقة لهويتها الحقيقية، ما يعد إخلالاً بالضوابط الأمنية المتبعة في المطارات الدولية.
ورغم طعن الخطوط الملكية المغربية في القرار الإداري، بدعوى وجود تقدير غير صحيح للوقائع من قبل السلطات، إلا أن المحكمة قضت برفض طلب الشركة. وقد أكدت المحكمة بذلك استمرار الغرامة المالية المفروضة عليها بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية في يوليوز 2024، والذي يشدد على مسؤولية شركات الطيران في التحقق الدقيق من وثائق المسافرين قبل صعودهم إلى الطائرات.
التعليقات