المغرب– أقر مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالمغرب إجراءات ضريبية استثنائية تزامناً مع استعدادات المملكة لاستضافة جزء من مونديال 2030. وتتضمن هذه الإجراءات إعفاءات واسعة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة المحجوزة في المنبع، تستهدف تعويضات ومكافآت الحكام واللاعبين والمتطوعين، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والهيئات التابعة لها والجهات المنظمة للحدث.
ووفقاً للمادة 247 من المشروع، سيتم إعفاء المكافآت والتعويضات، بما فيها المبالغ الجزافية النقدية أو العينية، المدفوعة للأشخاص الملحقين بمن فيهم حكام المباريات واللاعبون والمتطوعون غير المقيمين بالمغرب. ويشمل هذا الإعفاء الفترة التي تبدأ ستين يوماً قبل أول مباراة وتنتهي بعد ستين يوماً من المباراة النهائية، حتى وإن تم إعادة فوترة التكاليف أو تحملتها مؤسسة دائمة للفيفا في المغرب. كما يشمل الإعفاء المتطوعين المقيمين وغير المقيمين الذين يساهمون في التحضير والتنظيم.
وفيما يخص الشركات، نص المشروع على إعفاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وهيئات التسليم وكل الهيئات المشتركة التابعة للفيفا، سواء كانت متوفرة على مقر بالمغرب أو لا، من الضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، وذلك عن مجموع أنشطتها وعملياتها المرتبطة بالمونديال. كما ستستفيد هذه المؤسسات من إعفاء على الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع عن المبالغ المدفوعة برسم عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المالية الأخرى.
ويمتد نطاق الإعفاءات ليشمل أيضاً الاتحادات المستضيفة والمشاركة في الاستضافة، واتحادات الفيفا الأعضاء، وذلك فيما يخص أنشطتها وعملياتها المرتبطة بكأس العالم 2030. علاوة على ذلك، ستستفيد الهيئة المكلفة بالبث من لدن الفيفا ومقدمو خدماتها ومتعاقدوها، من إعفاءات مماثلة على الضريبة المحجوزة في المنبع، وذلك عن العائدات والمكافآت المدفوعة إليهم مقابل خدماتهم أو منح رخص وحقوق مرتبطة بالمنافسة لاستخدامها في المغرب.
التعليقات