المغرب (الرباط)– يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تنفيذ استثمارات مالية ضخمة لتطوير البنيات التحتية الوطنية في قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث من المرتقب أن تبلغ استثمارات الشركات الجهوية متعددة الخدمات زهاء 134,44 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030. بالتوازي مع ذلك، يتطلع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى ضخ نحو 219,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، تتوزع بين 177 مليار درهم لقطاع الكهرباء و42,1 مليار درهم لقطاع الماء، بهدف تعزيز الجاهزية وإصلاح منظومات التوزيع وتلبية الطلب المتزايد.
وفي ظل التحديات المناخية المتزايدة، تركز الخطة المائية على إضافة قدرة إنتاجية تصل إلى 2,68 مليون متر مكعب يوميا، تعتمد بالأساس على مشاريع تحلية مياه البحر للوصول إلى رفع القدرة الوطنية لأكثر من 1,8 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2031، فضلاً عن تعزيز مشاريع الربط بين الأحواض المائية وإعادة استخدام المياه العادمة. كما يأتي هذا التوجه مع استكمال عملية نقل أنشطة التوزيع إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات الاثنتي عشرة، والتي رصدت استثمارات بقيمة 39,6 مليار درهم لعام 2027 وحده لتحسين مردودية الشبكات والحد من الهدر المائي.
أما على مستوى الشق الطاقي، فيستهدف مخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء إدماج قدرات إضافية من الطاقات المتجددة تصل إلى 14,34 جيغاواط، مدعومة باستثمارات تتجاوز 47 مليار درهم عبر الوكالة المغربية للطاقة المستدامة لتطوير مشاريع التخزين والربط الكهربائي. ويأتي هذا التسريع عقب تسجيل مساهمة الطاقات النظيفة نسبة 23,4 في المائة من إجمالي الإنتاج الكهربائي بنهاية عام 2025، في وقت يخضع فيه المكتب لإعادة هيكلة مالية ومؤسساتية شاملة عبر تحويله إلى شركة مساهمة لمواجهة العجز المالي المسجل.
وإلى جانب ذلك، تشمل التوجهات الاستراتيجية تطوير البنية التحتية للغاز عبر مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الممتد على مسافة 6800 كيلومتر، بطاقة نقل سنوية تصل إلى 30 مليار متر مكعب، والمخطط بدء ضخ الغاز عبره بحلول عام 2031 لربط دول غرب إفريقيا بالأسواق الأوروبية. ويتكامل هذا الوراش مع الإصلاح القانوني القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، مما يمنحه مرونة أكبر في تعبئة التمويلات وإبرام الشراكات الطاقية والمنجمية الكبرى.
التعليقات