المغرب– طالبت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين الحكومة بزيادة فورية في المعاشات بقيمة 2000 درهم، معربة عن تحفظها الشديد على اعتماد “التدرج والتمديد الزمني” في تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد. وتأتي هذه المطالب في ظل تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين وارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، مما يستدعي تسريع الاستجابة لمطالب هذه الفئة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد أعلن عن رفع الحد الأدنى للمعاشات من حوالي 1000 درهم حالياً إلى 1700 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن يبلغ تدريجياً 3000 درهم شهرياً في مراحل لاحقة. ورغم تثمين الشبكة لاستجابة الحكومة لمطلب رفع المعاشات الدنيا والهشة، إلا أنها انتقدت بشدة التدرج الزمني، مؤكدة أن الظروف المعيشية الحالية للمتقاعدين لا تحتمل التأجيل.
وفي هذا الصدد، أوضح عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي الإدارة التربوية وعضو الشبكة، أن “تحفظ المتقاعدين على التدرج ينطلق من واقعهم المزري، فغلاء الأسعار وارتفاع التضخم يفرضان التسريع بتنزيل الإجراء”. من جانبه، اعتبر لحسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب وعضو الشبكة، أن “التدرج في رفع الحد الأدنى سيفقد هذا الإجراء قيمته”، مشدداً على أن 3000 درهم لن تكون كافية بحلول 2030، ودعا إلى الشروع فوراً في اعتماد هذا المبلغ كحد أدنى.
كما طالبت الشبكة بتوضيح شروط تنزيل الإجراء المتعلق بالإبقاء على مبلغ المعاش كاملاً لفائدة الأرملة، وانتقدت عدم استحضار الحكومة للقاعدة العريضة من المتقاعدين وذوي الحقوق، وعدم معالجتها لتجميد المعاشات لأكثر من 30 سنة. وجددت الشبكة تشبثها بفتح حوار اجتماعي جاد ومنتظم، وتسوية الملفات العالقة، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، بما في ذلك إنصاف المقصيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة وفق اتفاق 2011.
التعليقات