المحكمة الإدارية بفاس تلزم الجماعة بتعويض سيدة ضحية كلب ضال

المحكمة الإدارية بفاس تلزم الجماعة بتعويض سيدة ضحية كلب ضال

فاس (المغرب)– قضت المحكمة الإدارية بفاس، يوم الاثنين، بإلزام جماعة فاس بتعويض سيدة بمبلغ 53 ألف درهم (حوالي خمسة ملايين سنتيم) إثر تعرضها لعضة كلب ضال بحي واد فاس أواخر شهر فبراير 2026. ويأتي هذا الحكم الصادر عن غرفة الإلغاء والتعويض، ليؤكد مسؤولية الجماعة، ممثلة في رئيسها، عن الأضرار الناجمة عن انتشار الكلاب الضالة، مع إحلال شركة التأمين محل الجماعة في أداء التعويض المستحق للمتضررة.

ويعتبر هذا القرار القضائي امتداداً لسلسلة أحكام سابقة حملت جماعة فاس مسؤولية الأضرار الناجمة عن هجمات الكلاب الضالة. ففي مطلع يناير 2025، كانت المحكمة الإدارية ذاتها قد قضت بتعويض قدره 25 ألف درهم لطفل قاصر تعرض هو الآخر لعضة كلب ضال سنة 2023، مما يسلط الضوء على تزايد القضايا المماثلة التي تضع الجماعات المحلية أمام مسؤولياتها القانونية في هذا الصدد.

وتعود تفاصيل الواقعة التي شملها الحكم السابق إلى الثامن من دجنبر 2023، حين تعرض الطفل “أمين” لعضة كلب ضال أثناء لعبه بالقرب من منزله بمدينة فاس، ما استدعى نقله إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، وحصوله على شهادة طبية تحدد مدة العجز في عشرة أيام. وقد قام والد الطفل بمقاضاة جماعة فاس، بصفتها الجهة المسؤولة عن جمع الحيوانات الضالة وإيداعها بالمحجز البلدي، مدعماً دعواه بشهادة أحد الجيران الذي عاين الحادثة.

وتشهد شوارع وأحياء مدينة فاس انتشاراً واسعاً للكلاب الضالة، وهي الظاهرة التي باتت تشكل مصدر قلق متزايد للمواطنين بشأن سلامتهم وأمنهم. وقد دفع هذا الوضع العديد من السكان إلى تقديم شكايات متكررة إلى المصالح الجماعية، مطالبين بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة والحد من مخاطرها المتزايدة على الساكنة.

التعليقات

أضف تعليقاً