المغرب– خصصت الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، غلافاً مالياً قدره 5 ملايين درهم بهدف تحصين الأنظمة المعلوماتية لقطاعي الطاقة والمعادن من الهجمات السيبرانية المتزايدة. ويأتي هذا الإجراء في إطار ميزانية فرعية إجمالية لقطاع الطاقة تبلغ 249 مليوناً و507 آلاف درهم، تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي ورفع فعالية الحماية ضد التهديدات السيبرانية المحتملة التي قد تستهدف البنية التحتية الحيوية للبلاد.
يتضمن المشروع المخصص للأمن السيبراني شراء عتاد وبرامج معلوماتية متطورة لتعزيز الحماية والقدرة على التصدي للهجمات. وفي سياق متصل، رصدت الحكومة أيضاً 4.5 ملايين درهم لدعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء وملحقاته، بتجهيزات ضرورية لإجراء تحاليل المواد البترولية، بالإضافة إلى تخصيص 4 ملايين درهم لشراء وتطوير البرامج المعلوماتية. كما شملت الميزانية الفرعية للوزارة مشاريع أخرى مهمة، منها 3 ملايين درهم لأشغال تهيئة وصيانة مباني الوزارة، ومليوني درهم لإعداد استراتيجية تواصلية لقطاع الطاقة والمعادن.
وشملت المشاريع المبرمجة أيضاً تخصيص مليوني درهم لتهيئة قاعة عرض للتراث الجيولوجي والمعدني والطاقي بالرشيدية، ومتابعة إنجاز المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي بمبلغ 1.4 مليون درهم. وبحسب معطيات الميزانية الفرعية، فإن الغلاف المالي الإجمالي لقطاع الطاقة والمعادن، البالغ 249 مليوناً و507 آلاف درهم، يتوزع بين 29.5 مليون درهم للاستثمار، و220.007 مليون درهم للتسيير، منها 55.007 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و163 مليون درهم مخصصة للموظفين.
من جانب آخر، بلغت ميزانية قطاع التنمية المستدامة برسم السنة ذاتها 244 مليوناً و896 ألف درهم، منها 71.8 مليون درهم للاستثمار، و173.096 مليون درهم للتسيير. وتتضمن هذه الميزانية عدة مشاريع حيوية، أبرزها حماية وتثمين الأوساط البيئية بـ32 مليون درهم، وبرنامج الوقاية ومحاربة التلوث الصناعي بـ15.5 مليون درهم، وتعزيز شبكة مراقبة جودة الهواء بـ12.4 مليون درهم، بالإضافة إلى دعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث وتجديد الرخص والبرامج المعلوماتية بمبالغ إضافية.
التعليقات