لقجع يدافع عن الحسابات الخصوصية والأزمي يدعو لنقاش برلماني حولها

لقجع يدافع عن الحسابات الخصوصية والأزمي يدعو لنقاش برلماني حولها

الرباط (المغرب)– دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بشدة عن آلية الحسابات الخصوصية، مؤكداً شفافيتها وخضوعها لقواعد تنفيذ النفقات المعتمدة في الميزانية العامة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. في المقابل، دعا رئيس فريق العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، إلى فتح نقاش برلماني حقيقي لتقييم هذه الحسابات وتحديد مستقبلها، مشيراً إلى أنها تحد من هامش تصرف الحكومة في توزيع الاعتمادات المالية.

وأوضح لقجع أن الحسابات الخصوصية تتميز بخصوصيتين أساسيتين؛ الأولى هي تخصيص موارد معينة لأغراض محددة، مستشهداً بتوجيه جزء من عائدات ضرائب المحروقات لصيانة الطرق أو دعم القطاع الفلاحي. أما الثانية، فتتعلق بإمكانية ترحيل الأرصدة غير المستهلكة إلى السنة المالية الموالية، خلافاً للميزانية العامة. واستغرب الوزير من وصف هذه الآلية بـ”الصناديق السوداء”، مؤكداً استعداد وزارته لوضع كافة تفاصيلها، من موارد ونفقات، رهن إشارة اللجان البرلمانية القطاعية للتدقيق فيها.

من جانبه، أقر إدريس الأزمي بأن الحسابات الخصوصية ليست “صناديق سوداء” بالنظر إلى إحداثها من قبل البرلمان وخضوعها لنفس مساطر الصرف المعتمدة في الميزانية العامة، رافضاً التوصيف الإعلامي الذي يروج لوجود مليارات خارج الميزانية. لكنه شدد على أن الإشكال الحقيقي يكمن في كون هذه الحسابات تشكل “تجميداً لكتلة مالية مهمة”، تتغذى من موارد مخصصة، مما يحد من قدرة أي حكومة على إعادة توزيع الاعتمادات المالية وفق أولوياتها وبرنامجها الحكومي.

ودعا الأزمي إلى أن ينطلق النقاش البرلماني المطلوب من تقييم موضوعي لكل حساب على حدة، لتحديد مدى ضرورة استمراره أو إعادة موارده إلى الميزانية العامة. ويهدف هذا التقييم إلى توسيع هامش التدبير المالي للحكومة وربط الإنفاق بالأولويات الوطنية المستجدة، بدلاً من الانطلاق من موقف مسبق يدعو إلى حذف جميع الحسابات الخصوصية أو الإبقاء عليها.

التعليقات

أضف تعليقاً