الحسيمة (المغرب)– شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة الحسيمة ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة خلال شهر غشت الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، في حين سجل تراجعاً سنوياً بلغ 2.1 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن المديرية الجهوية للتخطيط.
وأوضحت المعطيات أن هذا الارتفاع الشهري يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة أثمان المواد الغذائية بنسبة 2.1 في المائة، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في أسعار الأسماك وفواكه البحر بنسبة 12 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 5 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 2.1 في المائة، واللحوم بنسبة 0.8 في المائة. كما ارتفع المؤشر الشهري للمواد غير الغذائية بنسبة 1 في المائة، نتيجة لزيادة أثمان النقل بنسبة 5.6 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1 في المائة.
على الصعيد السنوي، سجل مؤشر أثمان المواد الغذائية تراجعاً بنسبة 6 في المائة خلال غشت الماضي، متأثراً بانخفاض كبير في أسعار الزيوت والدهون بنسبة 26.9 في المائة، والفواكه بنسبة 11.5 في المائة، والخضر بنسبة 7.5 في المائة، بالإضافة إلى الحليب والجبن والبيض والأسماك وفواكه البحر. في المقابل، ارتفع مؤشر أثمان المواد غير الغذائية سنوياً بنسبة 3.3 في المائة، وشهد قسم النقل أكبر زيادة بنسبة 11.3 في المائة، بينما شهد قسم الأثاث والأدوات المنزلية انخفاضاً بنسبة 0.9 في المائة.
يُعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مؤشراً حيوياً لقياس التطور النسبي لأسعار بيع المواد الاستهلاكية بالتجزئة، ويعكس سلة السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر. ويُستخدم هذا المؤشر بشكل واسع لتقييم المعدل العام للتضخم، ومتابعة الظرفية الاقتصادية، وتصحيح مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
التعليقات