المغرب– استعاد سوق العقار بالمملكة جزءاً كبيراً من نشاطه خلال الفصل الثاني من عام 2026، مسجلاً ارتفاعاً في عدد المعاملات بنسبة 11% وزيادة في مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7% مقارنة بالفصل السابق. يأتي هذا الانتعاش بعد فترة انكماش قوية شهدها الربع الأول من العام، مدفوعاً بشكل أساسي ببرنامج “دعم سكن” الحكومي الذي ساهم في تنشيط الطلب.
وأظهرت المعطيات تحسناً ملموساً في مختلف مكونات السوق، حيث ارتفعت معاملات السكن بنسبة 6.3%، والأراضي بنسبة 21.8%، والعقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 23.5% خلال الفصل الثاني. كما شهدت أسعار السكن ارتفاعاً بنسبة 1%، مقابل 0.6% للأراضي و0.4% للعقارات المهنية، مما يعكس تباينات واضحة في ديناميكية كل قطاع.
على مستوى السكن، سجلت أسعار الشقق ارتفاعاً بنسبة 1%، والفيلات بنسبة 3.3%، بينما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.3% خلال الفصل ذاته. وتفاوتت هذه الزيادات جغرافياً، حيث بلغت 2.3% بطنجة و1.9% بالرباط، مقابل 0.5% بكل من الدار البيضاء ومراكش. وقد تزامن هذا التحسن في الطلب مع توسع قاعدة المشترين بفضل برنامج “دعم سكن” الذي تجاوز عدد مستفيديه 105 آلاف شخص، مع حضور لافت للشباب والمغاربة المقيمين بالخارج، مما عزز الطلب على السكن الاقتصادي والمتوسط.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي القروض الموجهة للأسر 403.4 مليارات درهم حتى نهاية يوليوز، بنمو سنوي قدره 3.3%. كما نمت قروض السكن بنسبة 2.6%، وارتفع رصيد التمويل التشاركي الموجه للسكن بنسبة 17.1% ليصل إلى 32.1 مليار درهم. وتشير هذه المؤشرات إلى أن السوق العقارية تتجه نحو تعافٍ تدريجي، إلا أن استمرارية هذا المسار تظل مرهونة بقدرة العرض على تلبية الطلب المتزايد، خاصة في المناطق الحضرية التي تشهد ضغطاً على الأسعار.
التعليقات