حبس رئيس باراغواي المعزول بتهمة خيانة الأمانة وانهيار مصرف

حبس رئيس باراغواي المعزول بتهمة خيانة الأمانة وانهيار مصرف

أسونسيون (باراغواي)– وجهت النيابة العامة في باراغواي اتهامات رسمية إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، ووضعته رهن الحبس الاحتياطي، على خلفية فضيحة مصرفية كبرى أدت إلى انهيار مصرف “أوينو” الرقمي وتجميد ودائع ملايين المواطنين. وتأتي هذه التطورات بعد قرار مجلس الشيوخ بالإجماع عزل بينيا من منصبه، رغم أن ولايته الرئاسية كانت مقررة أن تستمر حتى عام 2028.

وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون توجيه تهمتي “خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية” إلى الرئيس السابق، بالإضافة إلى طلب تجميد أصوله وأصول المحافظ السابق للبنك المركزي، كارلوس كارفالو، الذي يواجه الاتهامات ذاتها. وقد أمر القاضي هيرنان أوتازو، عقب جلسة استماع مع بينيا، بوضعه رهن الحبس الاحتياطي في المنشأة نفسها بالعاصمة أسونسيون التي نُقل إليها بعد إقالته من الرئاسة.

واندلعت الأزمة عندما قرر البنك المركزي وضع مصرف “أوينو”، الذي شهد توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، تحت الوصاية بسبب تدهور وضعه المالي، ما أدى إلى تجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين زبون، يمثلون قرابة نصف سكان باراغواي، فضلاً عن تأثر شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد. وتواجه السلطات بينيا باتهامات باستغلال نفوذه لتوجيه ودائع حكومية بملايين الدولارات إلى المصرف، الذي كانت له علاقات بالمجموعة المالكة له، إلى جانب إخفاء المشكلات المالية للمصرف أو التقليل من خطورتها، وتضارب المصالح المرتبط بتعيين كارفالو محافظاً للبنك المركزي.

في المقابل، نفى ريكاردو بريدا، محامي الرئيس المعزول، الاتهامات الموجهة إلى موكله، مؤكداً أن قرارات إيداع الأموال الحكومية في المصارف تدخل ضمن اختصاص أحد الوزراء، وليس رئيس الجمهورية. وقد تولى نائب الرئيس بيدرو أليانا رئاسة البلاد، متعهداً بحماية حقوق المودعين، في وقت خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع احتجاجاً على تجميد أموالهم. وأعلن البنك المركزي بدء إعادة الودائع إلى المتضررين، مشيراً إلى أن أكثر من نصف العملاء تمكنوا من استرجاع أموالهم، بينما لا يزال آخرون ينتظرون استعادة مدخراتهم، مثل جيوفاني كاتولينوم الذي فقد مدخرات وكالة سفره حديثة التأسيس.

التعليقات

أضف تعليقاً