آلاف الإسبان يحتجون على أزمة السكن

احتجاجات حاشدة في إسبانيا تندد بأزمة السكن وإخلاء مسنة

الآلاف يتظاهرون في مدريد ضد أزمة السكن وإخلاء مسنة، مطالبين بحماية المستأجرين. الحكومة تعد بـ “قانون ماريكارمن” لمواجهة ارتفاع الإيجارات.

إسبانيا، أزمة السكن، مدريد، احتجاجات، قانون ماريكارمن، إخلاء المستأجرين

أزمة السكن في إسبانيا

تظاهر الآلاف في مدريد، السبت، احتجاجًا على طرد امرأة مسنة تبلغ 87 عامًا من شقتها التي عاشت فيها طوال حياتها، مطالبين بتوفير حماية أكبر للمستأجرين. وقد أعادت مشاهد إجلاء ماريكارمن أباسكال على نقالة من شقتها في مدريد الأربعاء، تسليط الضوء على أزمة السكن المتفاقمة في إسبانيا، مما يضع ضغوطًا متزايدة على الحكومة قبيل الانتخابات العامة المقررة عام 2027.

ردد المتظاهرون، أثناء مسيرتهم في وسط مدريد، شعارات وحملوا لافتات تطالب باتخاذ تدابير للحد من ارتفاع تكاليف السكن وجعل عمليات الإخلاء أكثر صعوبة، حيث كُتب على إحدى اللافتات: “قد تكون أنت ماريكارمن التالية”. وقد اضطرت أباسكال لمغادرة الشقة التي عاشت فيها 70 عامًا، بعد أن استحوذت شركة على العقار ورفعت قيمة الإيجار بنسبة 275 في المائة لتصل إلى 2650 يورو، وفق ما ذكره أكبر اتحادات المستأجرين في إسبانيا.

في رسالة مصورة نُشرت عبر الإنترنت قبل ساعات من التظاهرة، حضّت أباسكال، التي أصبحت رمزًا لأزمة السكن، الإسبان على الانضمام إلى الاحتجاجات، قائلة من المستشفى حيث تتلقى العلاج من الإرهاق: “أريد لما حدث لي أن يكون عبرة تحول دون تكرار الأمر مع أشخاص آخرين”.

يواجه بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاشتراكي، ضغوطًا متزايدة للتحرك في ظل هذه الاحتجاجات، خاصة بعد تعهده العام الماضي بجعل ملف الإسكان أولوية. ومن المتوقع أن تقر حكومته حزمة من التدابير يطلق عليها اسم “قانون ماريكارمن”، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وتشمل التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود إضافية على عمليات الإخلاء، إلا أن موافقة البرلمان عليها غير مضمونة، إذ تفتقر حكومة سانشيز إلى الأغلبية. وعلى الرغم من إسقاط مشروع قانون مماثل في وقت سابق من هذا العام، فإن قضية أباسكال زادت من الضغوط على الأحزاب السياسية للتحرك الفوري.