خلف رحيل الصحفي يوسف العمادي حالة من الحزن والجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية، بعد أن أعادت وفاته إلى الواجهة مضامين تدوينة سابقة ومؤثرة كان قد نشرها قبل رحيله، وجه فيها اتهامات ثقيلة طالت شخصية حزبية دون أن يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي يثبت صحة الادعاءات.
وكان الراحل قد شارك متابعيه منشوراً تحدث فيه بمرارة عن تدهور حاد في وضعه الصحي ومعاناة يومية مستمرة، عازياً أسباب مرضه إلى ما وصفه بـ”تعرضه للتسميم” عقب خلافات شخصية حادة وانفصال عن مرشحة سياسية بإحدى دوائر سوس، كان يستعد سابقاً للارتباط بها. وأكد العمادي في كلماته الأخيرة استعداده لتقديم ما قال إنها وثائق وأدلة تثبت مزاعمه أمام القضاء والنيابة العامة.
في المقابل، كانت المعنية بالأمر قد نفت هذه الادعاءات في سياقات سابقة جملةً وتفصيلاً، معتبرة أن ما يروج يدخل في خانة “تصفية الحسابات الشخصية” ومحاولات التشويش وحملات التشهير الرامية إلى التأثير على مسارها السياسي والتنافسي.
ومع الإعلان عن الوفاة، تجددت الدعوات لفتح تحقيق قضائي شامل لتحديد ظروف وملابسات القضية والتحقق من الأسباب الطبية والعلمية التي أدت إلى وفاة الصحفي، صوناً للحقوق وإنصافاً للأطراف المعنية، وتأكيداً لمبدأ قرينة البراءة ودولة الحق والقانون
التعليقات