الرباط (المغرب) – أصدرت وزارة النقل واللوجيستيك المغربية مقررين رسميين يقضيان بالإذن بالتخلي عن ملكية مجموعة من القطع الأرضية والعقارات في إقليمي سطات وطنجة لفائدة المنفعة العامة. وتأتي هذه الخطوة القانونية في إطار تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السككية الكبرى في المملكة، وعلى رأسها توسعة خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير الشبكة السككية السريعة بمدينة طنجة.
ويشمل المقرر الأول نزع ملكية القطع الأرضية الواقعة بجماعة “امزامزة الجنوبية” بإقليم سطات لتوسيع حرم الخط السككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش. واستند هذا القرار التنظيمي إلى المقتضيات القانونية الصارمة المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة وإعادة تنظيم الشبكة السككية الوطنية، بناءً على نتائج البحوث الإدارية والاستشارات المنفذة مع وزارة الداخلية والجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، يهم المقرر الثاني الاستحواذ على العقارات اللازمة لإنشاء الشبكة السككية السريعة لطنجة، وتثنية مقطع من خط السكة الحديدية الرابط بين طنجة وفاس، وتحديداً على مستوى جماعة “العوامة” بعمالة طنجة-أصيلة. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تحسين انسيابية حركة القطارات وتعزيز الربط السككي الحديث بين أقاليم شمال المملكة وباقي الجهات.
وأكدت وثائق المقررين أن القطع الأرضية المعنية جرى تحديدها بدقة ضمن جداول وتصاميم تجزيئية معلمة باللون الأحمر بمقياس 1/1000. وتستهدف هذه الإجراءات استكمال المساطر القانونية والإدارية تمهيداً لبدء العمل الميداني وتنفيذ البنيات التحتية التي تراهن عليها المملكة لتحديث قطاع النقل والارتقاء بشبكة المواصلات الوطنية.
التعليقات